خبير اقتصادي يتوقع طفرة إيجابية في أداء صناديق الاستثمار العقاري

أشاد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 بشأن إدخال بعض التعديلات على أحكام لائحة قانون سوق المال المنظم لصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن التعديلات الجديدة تتضمن عددا من المحفزات والتميزات التي تدفع صناديق الاستثمار العقاري نحو التوسع ودعم وتعظيم العائد من القطاع على الاقتصاد القومي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التعديلات تمنضت: 1- زيادة مدة إجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى، لتصبح كل 6 أشهر بدلا من 3 أشهر في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة.

2- تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين بهيئة الرقابة المالية بدلا من أن يكون التقييم بواسطة خبيرين مستقلين عن أي من الأطراف ذوى العلاقة.

3- الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق في حال توجيه أموال الصندوق في أي استثمارات مملوكة لأى طرف من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25%.

وتوقع الخبير الاقتصادي بأداء جيد من قطاع صنديق الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبل خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية عن مناقشة وزارة المالية لتقديم تحفيزات ضريبية للصناديق.