ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعديلات لائحة قانون سوق المال المنظم لصناديق الاستثمار العقاري في ميزان الخبراء: تدفع القطاع نحو التوسع وتعظيم العائد على الاقتصاد القومي.. تقدم تيسيرات ومحفزات للمستثمرين

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:30 م
صدى البلد
محمد صبيح
بعد قرار الوزراء بتعديل لائحة قانون سوق المال المنظم لصناديق الاستثمار العقاري
اقتصاديون لـ صدى البلد:
دفع القطاع نحو التوسع وتعظيم العائد على الاقتصاد تقدم تيسيرات ومحفزات للمستثمرين
زيادة مدة إجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل 6 أشهر
تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري

يستعرض "صدى البلد" المحفزات والتيسيرات التي قدمتها تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار العقاري، التي أقرها رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في قرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019، وهي كالآتي:

1- زيادة مدة إجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى، لتصبح كل 6 أشهر بدلا من 3 أشهر في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة.

2- تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين بهيئة الرقابة المالية بدلا من أن يكون التقييم بواسطة خبيرين مستقلين عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

3- الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق في حال توجيه أموال الصندوق في أي استثمارات مملوكة لأى طرف من الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25%.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1347 لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظم لصناديق الاستثمار العقاري بهدف تفعيل وتعظيم دور الصناديق في إنعاش القطاع أسوة بالأسواق العالمية.

أشاد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي بقرار مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2019 بشأن إدخال بعض التعديلات على أحكما لائحة قانون سوق المال المنظم لصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن التعديلات الجديدة تتضمن عددا من المحفزات والتمييزات التي تدفع صناديق الاستثمار العقاري نحو التوسع ودعم وتعظيم العائد من القطاع على الاقتصاد القومي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التعديلات تضمنت: زيادة مدة إجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى، وتقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين بهيئة الرقابة المالية بدلا من أن يكون التقييم بواسطة خبيرين مستقلين عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.

وتوقع الخبير الاقتصادي بأداء جيد من قطاع صنديق الاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبل خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة لرقابة المالية عن مناقشة وزارة المالية لتقديم تحفيزات ضريبية للصناديق.

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقارى والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها.

وأوضح عمران أن تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المنظمة لنشاط صناديق الأستثمار العقارى والتي أقرها رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019 تضمنت تيسيرات وتحفيزات داعمة لنشاط الصناديق.

ولفت إلى أن الهدف من التيسيرات والمحفزات لصناديق الاستثمار العقاري هو أن تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات قد راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية.. لافتا إلى وجود مشاورات بين الهيئة ووزارة المالية لتوفير المزيد من التحفيزات الضريبية.