طلبات إحاطة لوزيرين أمام النواب.. برلماني: مغالاة واضحة في أسعار تقنين الأراضي بالقوصية.. ونائبة: لا يوجد سبب واضح لتأخير صرف حافز المعلم بالمدارس الخاصة

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى وزير الزراعة والتعليم بشأن مناقشة عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها، إذ تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول تفاوت أسعار تقنين الأراضي داخل مركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وقال "نظير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك مغالاة واضحة في أسعار تقنين الأراضي بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه قام بوضع تصور كامل عن هذه المشكلة وعرضها على الجهات المختصة للخروج بحلول ترضي المواطنين ومنع وجود أي ظلم للقضاء على الجشع بشكل نهائي.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تواصل مع المسئوين بلجنة التنمية المحلية بالبرلمان للخروج بتوصيات تنهي المشكلة من جذورها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تأخر صرف حوافز المعلمين بالمدارس الخاصة.

وقالت "شاكر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بعد موافقة وزارتي التربية والتعليم والمالية لإعطاء المعلمين بالمدارس الخاصة حافزا، أسوة بزملائهم في المدارس الرسمية، عن طريق بروتوكول بين وزارة القوى العاملة وبين وزارتي التربية والتعليم والمالية حول هذا الأمر، إلا أنه ومنذ شهر يوليو 2018 لم يحصل المعلمين على أي علاوة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد سبب واضح حتى الآن لتأخير هذه العلاوة، ما دفعها إلى تقديم طلب الإحاطة لمعرفة الأسباب لتأخيرها وحل هذه المشكلة في أسرع وقت.

وكان الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، قال إن هناك تناقصت في أعداد الأطباء ولكنه بشكل طفيف وليس كارثي كما يظنه البعض، ولكن هناك أزمة في توزيع الأطباء بين المناطق الريفية والمدن الحضارية، وكذلك خلل شديد في توزيع التخصصات الطبية.

وأضاف "عبد الحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن عوامل الطرد تزداد بشكل كبير، حيث تتزايد أعداد الأطباء المهاجرين للخارج، كما تقدم أكثر من 4 آلاف طبيب باستقالتهم خلال فترة وجيزة للتفرغ للعمل الحر.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدم بطلب الإحاطة موجه الى وزارة الزراعة بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة للخريطة الزراعية بمصر.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، وزارة الزراعة بإعداد خطة واضحة وعرضها على اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا أن غياب الاستراتيجية للزراعة أدى إلى اختفاء كثير من المحاصيل الزراعية من الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار الموجود منها بطريقة جنونية.

وأكد الجوهري أن هذه الظاهرة تضع المواطن فريسه لجشع التجار فى ظل عدم وجود رقابة مشددة على أسعار السلع.

فى سياق آخر، أعلن الجوهري عن تقدمه عملًا بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، بالاقتراح برغبة بشأن تطوير قصر محمد علي بشبرا الخيمة ليكون مؤهلا لاستقبال السائحين، إضافة إلى إنشاء مرسي نهري أمام القصر لتسهيل حركة الوصول من وإلى القصر من خلال نهر النيل وأيضا كوبري مشاه علوي من أمام المرسى إلى بوابة القصر.

وطالب عضو مجلس النواب بمناقشة الطلب مع وزارتى السياحة والآثار.