EN 
- نائب: لابد أن يركز قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى على إنقاذ البنوك من التعثر
- برلماني: لابد أن يضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى حقوق المودعين
- نائب: نحتاج إلى قانون يحمي البنك المركزى والجهاز المصرفي من التلاعب
أكد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لابد أن يعظم دوره فى السيطرة على البنوك وضمان حقوق المودعين الذى يقومون بوضع ودائعهم فى البنوك، كما أشاروا إلى أن الدولة لابد أن تعيد النظر فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، حتى تتحقق الشفافية ولا يكون هناك تضارب في المصالح، إضافة إلى إعادة النظر في تقنين عملية الاقتراض من البنك المركزى حتي لو كانت هناك ضمانات، خاصة في ظل تعثر الكثير ممن يحصلون على قروض من البنوك ، كما أوضحوا أن البرلمان ينتظر عرض مشروع القانون عليه من خلال لجانه المختصة للبدء فى مناقشته.
فى البداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه لابد من وضع ضوابط للشفافية والحكومة فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولابد أن يركز القانون على ضرورة تدخل البنك المركزى لإنقاذ أى بنك من التعثر.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمور أكثر استقرارا بالنسبة لسياسة البنك المركزى خلال الفترة الحالية، من حيث عدم وجود تعثر، على عكس فترة السبعينيات والثمانينيات التى شهدت فترات تعثر للبنك المركزى.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لابد أن يركز على استقلالية البنك المركزى، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر عرض مشروع القانون عليه من خلال لجانه المختصة للبدء فى مناقشته.
وقال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لابد أن يعظم دوره فى السيطرة على البنوك وضمان حقوق المودعين الذى يقومون بوضع ودائعهم فى البنوك.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أبرز ما يميز مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد هو وجود آلية لتنظيم مسألة تعيين محافظ البنك المركزى، مؤكدا أن البرلمان ينتظر مشروع القانون لمناقشته داخل اللجنة الاقتصادية.
وأوضح أن اللجنة ستناقش القانون لمعرفة ما إذا كانت سيتم إضافة مواد أو تعديل مواد أو حذف مواد فيه.
وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن إعداد الحكومة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء نتيجة ما حدث في بعض البنوك الخاصة من تلاعب ووجود قروض بدون ضمانات، مما تسبب في قلق للاقتصاد المصري.
وأضاف عمارة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة لابد أن تعيد النظر فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، حتى تتحقق الشفافية ولا يكون هناك تضارب في المصالح، إضافة إلى إعادة النظر في تقنين عملية الاقتراض من البنك المركزى حتى لو كانت هناك ضمانات، خاصة في ظل تعثر الكثير ممن يحصلون على قروض من البنوك.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه كان على الدولة أن تعيد النظر فى قانون البنك المركزى والجهاز المركزي، خاصة بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى قانون يحمي البنك المركزي والجهاز المصرفي من التلاعب.
كان تامر الدقاق، المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزى، قال خلال مؤتمر قوانين التمويل، إن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أكد التدخل المبكر لمنع حدوث أزمات مصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بجانب العمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح وإعادة تنظيم آلية تعيين محافظ البنك المركزى.
