في طلبات إحاطة أمام البرلمان.. نائب يحذر من انتشار مصانع بير السلم لصناعة الحلويات مجهولة المصدر.. وبرلمانى يطلب التغلب على عوائق دخول الشحنات الغذائية المستوردة إلى مصر

• طلبات إحاطة حول:
• تأخر إعلان نتائج عينات المواد الغذائية المستوردة بالمعامل المركزية
• وقف المنطقة الترفيهية بمدينة الإنتاج الإعلامي
• إهمال وتقاعس الحكومة عن استغلال أرض ثمنها 2 مليار جنيه بحلوان
• إلى رئيس الحكومة بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الاتصالات بشأن عدد من المشاكل، بهدف التوصل إلى حلول لها.

وتقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار مصانع بير السلم لصناعة الحلويات مجهولة المصدر، وتغليفها وبيعها إلى الأطفال بما يضر بصحتهم ويعرضها للخطر.

وأوضح متولي، في بيان صحفى له، أن الأطفال يحبون أي أنواع جديدة من الحلويات وليس لديهم درجة الوعي التي تجعلهم يتفحصونها من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها وجميع إجراءات الأمان، وهو ما يستغله عدد من المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها مصانع "بير السلم".

وقال إن هذه المصانع تطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، لتحقيق مكاسب مادية كبرى دون النظر إلى الأضرار الصحية التى قد تصيب من يتناولها، وتواجد المصانع غالبا في مناطق نائية وبداخل أبنية سكنية متهالكة، وتستعمل مواد حافظة خطرة وممنوعة الاستخدام، تصل أضرارها إلى السرطان.

وأكد النائب أهمية توعية الآباء للأبناء بالاهتمام بأن تكون الحلوى مغلفة بطريقة جيدة ومحفوظة بمكان نظيف ولا تحتوى على ألوان صناعية لأن تناولها فى هذه الحالة يسبب أمراضا خطيرة للإنسان، وطالب بتشديد الرقابة من قبل وزارتي التموين والصحة وضبط هذه المصانع غير المرخصة وتغليظ العقوبات على أصحابها.

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن تأخر إعلان نتائج العينات المسحوبة من المواد الغذائية المستوردة بالمعامل المركزية التابعة لمديريات الشئون الصحية.

وأوضح "فؤاد" فى طلب الإحاطة أن هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات دخول الشحنات الغذائية المستوردة إلى القطر المصري في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تتبلور في وجود حالة من التباطؤ الشديد من جانب المعامل المركزية المنوطة بسحب عينات المواد الغذائية المستوردة، من أجل التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وشروط السلامة الغذائية.

وقال إن تلك المعامل ومنها على سبيل المثال، المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تتجاوز الحد الزمني القانوني لإعلان نتائج التحاليل الخاصة بتلك المنتجات الغذائية.

وأضاف أنه في العديد من الحالات تتجاوز المدة ما بين 17-20 يوما، دون مبرر أو سبب وجيه لذلك، بما يعد عبئا وعائقا إضافيا أمام حركة الاستيراد والتصدير، لاسيما في ظل قصر مدة الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية كالألبان، والتي لا تتجاوز مدة تحاليلها 4 أيام على الأكثر، وصلاحيتها قصيرة.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

وتقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وقف مدينة الإنتاج الإعلامي للمنطقة الترفيهية "ماجيك لاند".

وقال النائب إن مدينة الإنتاج الإعلامي أوقفت المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، منذ فترة طويلة، دون أسباب واضحة، ما أثر على العوائد المادية التي كانت تدرها المنطقة.

وأضاف أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقعت عقدا في 2015، مع مجموعة "أبعاد" العالمية للاستثمار، للمشاركة في مشروع تطوير وتحديث المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند"، لتكون على غرار مدن الملاهي العالمية الكبرى، إلا المنطقة تم وقفها مرة أخرى.

وأكد أن العقد مع مدينة الإنتاج الإعلامي، تضمن إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى، وقدرات بشرية، ما يعزز ويساهم في نجاح المشروع، وانطلاقه بالصورة المرجوة، التي تضاهي المدن الترفيهية الكبرى في العالم.

وتابع: "رغم تأكيد إدارة المدينة وقتها أن الاتفاق نقلة نوعية للمدينة والشركة المستثمرة، لما لها من اسم كبير وخبرات في هذا المجال، ما قد يضع الماجيك لاند على خريطة المدن الترفيهية الكبرى في الشرق الأوسط، إلا أن الأمر توقف، ما يتطلب توضيحا".

وطالب باستغلال المنطقة وإمكانياتها في جذب موارد للمدينة، وتقديم خدمات ترفيهية للكبار والصغار زائري المدينة، لافتا إلى أن التوقف منذ فترة طويلة، سبب صدأ الألعاب وتوقف الموارد التي كانت تدخلها المنطقة الترفيهية.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المنطقة الترفيهية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ستتيح فرصة كبيرة لتحقيق أقصى استفادة من ذلك، بإضافة فعاليات وأنشطة جديدة وتوفير موارد.

ووجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة يتهم فيه الحكومة بالتقاعس عن حماية أموال الشعب، وتخالف توجيهات رئيس الجمهورية، بسبب التخاذل في الحفاظ على المنطقة الصناعية بكفر العلو في حلوان.

وقال النائب في طلب الإحاطة إنه عرض الأمر أكثر من مرة على المسئولين ولكن بدون أي استجابة، ما يؤكد تهاون الحكومة في حل المشكلات الخاصة بالمواطنين.

وطالب البلتاجي بالاستفادة من 1.8 مليون متر مربع في منطقة كفر العلو بحلوان، من خلال إقامة مشروع منطقة صناعية، مشيرا إلى أن ذلك المشروع سيوفر ما لا يقل عن 75 ألف فرصة عمل، فضلا عن الاستفادة منه في نقل الورش الصغيرة الموجودة داخل الكتل السكنية.

وحذر النائب رضا البلتاجي، من أن إهمال هذه المنطقة يساعد في انتشار عشوائيات جديدة، قائلا: "وجميعنا يعلم ما نعانيه من العشوائيات في مصر من انتشار الإدمان والأعمال الإجرامية".

وطالب النائب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بإحالة الطلب إلى لجنة الصناعة في المجلس، لدراسته ومناقشة إمكانية إقامة منطقة صناعية في هذه المنطقة في كفر العلو بحلوان.

وتقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني.

وقالت "حسونة" فى طلبها، إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصرى معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية، على «جروبات» صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك.

وأضافت أنه في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، دون أن يكون هناك أى ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر.

وأكدت "حسونة" أن التجارة على مواقع «السوشيال ميديا» أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، حيث إن التجارة على «فيس بوك»، أسهل وأسرع.

ولفتت إلى أنه لا توجد أى ضمانة لوصول المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام، أو حتى عدم النصب عليه بعدم وول المنتج مع خصم النقود من خلال الدفع أونلاين.

ونوهت بأن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها.

وطالبت بتدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسئولية المنتج المنقول فى حال تحصيلها للنقود.

وعلقت أن هذه العلميات تتم دون فرض الضرائب واستيفاء حق الدولة من الضرائب، فهو يخضع للاقتصاد غير الرسمي والذي يضر بأمن مصر القومي وباقتصادها.

ونوهت بأنه يجب على الحكومة ممثلة في قطاع التهرب الضريبي، جمع المعلومات عن مستخدمي «السوشيال ميديا» لتحصيل الضرائب من صافى الأرباح، خاصة أن هناك صفقات كبيرة تتم من خلال مواقع «السوشيال ميديا»، وتعرض أصحابها للخطر ولعمليات نصب تعصف باستقرار الاقتصاد والتجارة فى مصر.