جدل حول تطبيقه.. يخفض الأسعار بنسبة 25%.. نقيب الفلاحين عن قانون عدم تداول الدواجن حية..برلمانى: المجازر غير كافية والمواطنين يفضلون الدواجن الحية.. شعلان: تطبيقه يزيد البطالة

نقيب الفلاحين: تطبيق قانون عدم تداول الدواجن حية يخفض الأسعار 25%
حسن السيد: تطبيق قانون عدم تداول الدواجن الحية صعب
عادل شعلان: يساهم فى زيادة عدد البطالة والمجازر غير كافية

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تأخير تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية أشبه بالولادة المتعثرة، لافتًا إلى أن القرار كان يجب أن ينفذ أول أبريل 2019 ولكن تم تأجيله إلى مطلع يوليو القادم، مؤكدا أن أهمية تفعيل القانون (70) لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية؛ منع انتشار الأمراض، كما أنه سيوفر 25% من أسعار الدواجن لصالح المستهلك، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويًا، ونحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90%، ولا نستورد أكثر من 10%من الدواجن المجمدة.

وأضاف أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء إلى ترخيص المحال لهذا الغرض، ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغيير الجديد، بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة بدل الحية، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لذلك من المجازر.

وتابع نقيب عام الفلاحين: أن تأخر تفعيل القانون له مضاعفات سلبية خطيرة من علي البيئة، وعدم استقرار أسعار الدواجن وإمكانية انتشار الأمراض المعدية خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الأمراض المشتركة ما بين الطيور والإنسان لاسيما أن معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحية.

وفى هذا السياق قال اللواء حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن عمليا لا يمكن تطبيق قانون عدم تداول الدواجن حية نظرا لقلة المجازر التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية،إضافة إلى وجود مزارع صغيرة بالقرى تقوم بتوزيع الدواجن مباشرة إلى المحلات.

وتابع السيد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع كبير من المواطنين أيضا يرفضون تناول الدواجن المجمدة، مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر سوءا هو الأعلاف غير الصحية التى تتناولها الدواجن فى عديد مع المزارع لدرجة أن المواطنين يفضلون تناول الدواجن المجمدة المستوردة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى صعوبة التطبيق ايضا بسبب عدم جاهزية المحلات لاستقبال الدواجن المجمدة، معلنا رفضه تطبيق القانون.

ومن جانبه قال النائب عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية سيساهم فى ارتفاع نسبة معدلات البطالة، في الوقت الذي تسعى الدولة فيه لخفضها،لافتا إلى تداول الدواجن حية يحتاج كثيرا من العمال وهو ما يحدث الآن.

وتابع عضو لجنة الزراعة خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: "إذا كان الهدف من القانون هو خفض أسعار الدواجن فيجب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق بدلا من تفعيل قانون عدم تداول الدواجن حية وزيادة البطالة.

وأكد شعلان اعتراضه التام على تطبيق القانون قائلا: "شوف كام واحد شغال فى مزارع الدواجن وكام واحد شغال مع تجار الدواجن فى المحلات.