د. خالد رحومة يكتب .. متى يطلق الشعب التركي رصاصة الرحمة؟

إن المتأمل في الوضع الراهن يعلم جيدًا أن المصريين لا يختصموا شعوبًا قط ولكن قد يختصموا ساسة إذا ما حاولوا العبث بأمن وطنهم.

ولعل سياسات أردوغان الأخيرة خاصة سياسته الخارجية ودعمه للإرهاب والعبث بأمن دول الجوار قد أنهكت شعبه داخليًا، فناهيك عن أن لعبه المستمر لدور الخليفة قد فتحت علي تركيا سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية لا حصر لها لكنه لازال يستمتع بالسيء فالاسوأ قادم لا محالة إذا لم تقف المعارضة التركية موقفًا حاسمًا في وجه هذا الطاغوت.

لقد بدأ اردوغان من منطلق أن هدف القياده هو إيجاد قاده آخرين، وانضم الي محور إيران التي تعاني من العقوبات في الأصل، وعلي الرغم من تحذير ترامب لتركيا من حدوث كارثه اقتصاديه بسبب هذه السياسه ولكن اردوغان لم يتوقف او لم يستطيع أن يتوقف عن التحايل علي الجميع واللعب علي كل الأصعدة !!

وبلا شك أن هذا التخبط وغياب الرؤية قد ترتب عليه إنهاك إقتصادي جسيم للشعب التركي بل ودخول الاقتصاد التركي في حاله ركود غير مسبوقة.

أما عن السياسات الداخلية المرتعشة فما حدث في المعركه الانتخابيه المحليه أبلغ دليلًا علي ذلك فخسارة اردوغان وحزبه قد أظهرت العديد من الحقائق للشعب بعدما سعي حزب العداله والتنميه للسيطرة علي مقدرات الشعب التركي بالهيمنة علي مدينتي (انقره واسطنبول ) طوال 26 عام لما يشكلاه هاتان المدينتان من مساهمة تبلغ اكثر من 60 % من الناتج الإجمالي التركي، فضلا عن الإستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي والتي منحها اردوغان لشركات ورجال أعمال مقربين من الحزب لإقامة مشروعات اقتصاديه فيهما في تزاوج صارخ بين المال والسلطة، ولم يتوقف الأمر إلي هذا الحد، بل قدم أردوغان تسهيلات خاصه وواسعه لقطر بحكم العلاقه السياسيه بينهما ، وتقدر بعض الدراسات الاقتصادية ان هناك أكثر من مليون شخص رواتبهم اقل من 1000 ليره و هذا اقل من الحد الأدنى للأجور، ومليونين و 827 ألفا رواتبهم اقل من 1500 ليره و 8 مليون و 311 ألف رواتبهم اقل من 2000 ليره.

ويعاني الاقتصاد التركي من تضخم جامح فالاسعار تزداد بشكل غير مسبوق، فالرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد تزايد بشكل صارخ بنسب لا تقل عن ٩٠٪؜ في المتوسط، فضلًا عن ظهور الأسواق السوداء للعديد من المواد الغذانية فتجد الطوابير لشراء البطاطس المدعمه بحصص محدده في انقره .

و لم يجد الخليفة المزعوم ردًا سوي " لا للطعام فكرو في سعر الرصاص"..

حتي ثمن المحروقات من الغاز والكهرباء فقد إزادادت بنسبه 37 % عقب الانتخابات في حين يصر اردوغان ان الأسعار لم تتغير عن ما قبل الانتخابات.

بلا شك إن سياسه الخداع قد انتهت وأنكشف الخليفة المزعوم، التي أصبح إفلاسه السياسي وشيك.

أما عن تنكيله بخصومه فحدث بلا حرج، ففضلًا عن ٢٠٠ الف صحفي معارض بالسجون التركية، سعيدأردوغان للضغط علي زعيم المعارضه التركيه (كليتشدار اوغلو) لدرجه ان يبيع منزله لسداد تعويضات بقيمه 870 الف ليره فرضت عليه من القضاء التركي لان اردوغان رفع عليه 12 دعوي قضائية.

إن حقيقه تركيا الاقتصاديه الذي كان يخبئها اردوغان بالضجه الاعلاميه و ما الي ذلك أصبحت واضحه للعالم كله والذي إنعكس أخيرًا في تصنيف وكاله "موديز " العالميه للتصنيف الائتماني والتي خفضت تصنيفها لما لا يقل عن ثمانية عشر بنكًا تركيًا من Ba3 الي B1 بينما ابقت علي الوضع الائتماني التركي عن المستوي السلبي، ووصل العبث والعهر السياسي لأن يدعي نائبه أن الوكالة تتأمر علي تركيا، أما الاحتياطي الأجنبي في تركيا فقد وصل لما دون مستواه الحرج، وتراجعت الليره التركيه امام الدولار بنسبه 30% ، و تفاقم العجز في التجارة الخارجية التركيه فواردات تركيا تجاوزت صادرتها بنسبه وصلت الي 48 % ، و انحدر الناتج الصناعي بنسبه 7% ، و ترتب علي ذلك أن معدل البطاله ارتفع ليصل نسبته الي 14 % وهي النسبه الاعلي له من 10 أعوام و تراجع الاستثمار الأجنبي ، و من المتوقع أن توتر العلاقات التركية الأمريكية سيزداد، ومع الأخذ في الاعتبار ان صادرات تركيا الي امريكا تصل الي ما يقارب 8.5 مليار دولار في حين تستورد انقره من واشنطن ما يقارب 12 مليار دولار ، فهذا الخلاف السياسي سيؤثر بشكل جسيم علي الاقتصاد التركي وسيقوده لحالة من الركود التضخمي التي سيصعب الخروج منها دونما خسائر قد لا يحتملها الإقتصاد التركي وتهدد بإنهياره.

ويظل السؤال مطروحًا أما آن الأوان للشعب التركي أن يفيق..!؟