EN 
- استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم بالمشروعات
- ضرورة الاستفادة من 3 ملايين موظف بمصر غير منتج
- تحصيل الضرائب من المهن غير التجارية والحرة وفرض رسوم إضافية على تعاملات الأجانب
- وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل
- توجيه متحصلات تقنين الأراضي للتعليم والبحث والصحة والحماية الاجتماعية
- تفعيل مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء والاهتمام بالمشروعات
- استكمال دراسة مقررات الدعم العينى والنقدى
- التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الأوضاع المالية
تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د.علي عبد العال،السبت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
وتضمن تقرير اللجنة العديد من التوصيات منها ما هو متعلق بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة، في ضوء ملاحظات وتوصيات تقارير اللجان النوعية، وفى إطار الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم، والتعليم الجامعى والبحث العلمى، والصحة، وتوصيات تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، وذلك بالتعاون بين وزارت المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبنك المركزى المصرى.
بشأن التوصيات المتعلقة بإجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة، أوصت اللجنة بتشكيل لجان مشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العاجلة لهذه اللجان، مع بحثها مع الوزارات المعنية ودراسة مصادر التمويل المقترحة لتلبية هذه الطلبات، وتؤكد اللجنة على ضرورة تفعيل هذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2019 / 2020، مع ضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة العامة للدولة وتبلغ في مجموعاها 9.2 مليار جنيه، الخاصة بالباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات، والتي ستذهب إلى قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.
حيث دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليون لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه، كما تم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.
كما تضمنت بعض التعديلات التشريعية التي تؤدى إلى زيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة ولا تؤثر بشكل ملموس على محدودى الدخل وزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة، ووضع حكم المادة 190 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى يقضى بأن لرئيس الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدى في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والمالية موضع التنفيذ.
وبشأن التوصيات التي تتعلق بكيفية زيادة موارد الدولة، وكذلك تخفيض وترشيد الاستخدامات، تضمنت ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وهنا تكرر اللجنة توصيتها السابقة والتي تقضى بإمكانية استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، كما أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية، لهذه المشروعات القومية الجديدة.
كما تضمنت ضرورة استكمال دراسة مقررات الدعم العينى والنقدى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليًا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، وبحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات، وحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا للشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، وتؤكد اللجنة على ضرورة العمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 / 2020.
وأوصت اللجنة فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 / 2019 بضرورة دراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء زيادة الأجور والتي بلغت الاعتمادات التي خصصت لها حوالى 301 مليار جنيه فى موازنة السنة المالية 2019 / 2020، والتى تغطى حوالى 7 مليون موظف حكومى، مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الحكومى إلى ما يقرب من 3.5 مليون موظف، وبالتالى فهناك ما يقرب من 3 مليون موظف يشكلون عمالة غير منتجة، وبالتالى لا بد من تبنى برنامج قومى طموح للتدريب التحويلى، يقوم على تحويل 70 % على الأقل من هذا العدد 3.5 مليون إلى قوى منتجة حقيقية، مع ضرورة دراسة تجارب دول خارجية عديدة نجحت بالفعل فى علاج هذه المشكلة، مما يؤدى إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض وترشيد مخصصات الباب الأول للموازنة، مع زيادة إيرادات الدولة.
كما تضمنت الاستمرار فى مشروع تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء ، وضرورة الاهتمام بقضية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أوصت اللجنة بضرورة إنشاء كيان موحد مركزى يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة ويحقق التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع ممثلى هذا الكيان، وهو ما حدث بالفعل حيث صدر قرار رئيس مجلس الوز ا رء رقم 347 لسنة 2017 الخاص بإنشاء هذا الجهاز والذى عدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 ، وتوصى أن تشهد الفترة القادمة آليات تفعيل عمل هذا الجهاز واستكمال المنظومة التشريعية الخاصة به.
تعيد اللجنة التأكيد على توصيتها التى وردت فى تقارير سابقة عن السنوات المالية، بضروة تقديم الحكومة بتقرير ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى، ومصلحة الضرائب المصرية عليها أن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة بعينها، ود راسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراءً وبيعًا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، على غرار ما هو مطبق فى العديد من دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضًا عن بعض الدعم العينى الموجَّه لهؤلاء الأجانب وعدم الدخول فى موجات تضخمية تحقق الضرر للاقتصاد القومى.
وتضمنت أيضا بأن التزمت موازنة السنة المالية 2019 / 2020 بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات: الصحة، التعليم ، التعليم الجامعى، والبحث العلمى، وهو ما حدث فى موازنات السنوات المالية2016 / 2017 ، 2017 / 2018 ، 2018 / 2019 ، حيث هناك التزام كامل بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بهذه القطاعات، وهنا توصى اللجنة بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقًا لهذه الاستحقاقات.
وضرورة التأكيد على أن هناك فارقا كبيرا بين نفقات تخص قطاعات فى الموازنة، ومخصصات مالية تخص وزات بعينها، وبمعنى آخر: أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا يتنافى مع احتياج وزارات الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، إلى دعم مالى إضافى ،ومع الأخذ فى الاعتبار التشريعات الخاصة بهذا الموضوع، توصى اللجنة بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضي )رسم جدية تقنين أوضاع(، وذلك من الأ رضى المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه مصرى عن كل متر مبانى و 10000 جنيه مصرى عن كل فدان أراضى حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، مع ملاحظة أن متوسط التقديرات المتوقعة للتوصية السابقة يشير إلي إمكانية تحصيل 150 مليار جنية خلال السنة المالية 2019- 2020 وتوصي بتخصيص هذه الحصيلة علي النحور التالي 30 مليار جنيه 20 % موجَّهة إلى تمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأ راضى، 30 مليار جنيه 20% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، والتعليم الفنى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى،على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، 15 مليار جنيه 10% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى، والبحث العلمى، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وطرحها على الرأرى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، و15 مليار جنيه 10 % لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة فى هذا الشأن وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والأنشطة ومؤشرات تقييم الأداء، و 15 مليار جنيه 10 % لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ، تخصيص باقى الحصيلة المتوقعة ) 45 مليار جنيه( للمساهمة فى سد عجز الموازنة للسنة المالية 2019 / 2020 .
وتضمنت أيضا إلتزام الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2019 / 2020 فى موعد أقصاه 15 / 7 / 2019 بدلًا من الوضع الحالى الذى يتسم بالتأخير فى الصرف، مما يؤدي إلى بطء وتعطل العمل فى معظم مشروعات الدولة وضرورة إعلان وتبنى الحكومة عن برامج محددة لضغط وترشيد النفقات وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذى حدث فى هذا المجال، مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة، ضرورة تبنى الحكومة لبرامج خاصة بإعادة حساب تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين،
ثمنت لجنة الخطة والموازنة جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد، وتوصى اللجنة بضرورة تبنى الحكومة بالتعاون مع الأجهزة السيادية والرقابية لبرامج واضحة لمكافحة الفساد بمفهومه الشامل، وبأبعاده المالية والإدارية، مما سيكون له أبلغ الأثر على ارتفاع مستويات الشفافية والحوكمة ويزيد من ثقة المواطن فى مستقبل أفضل، وضرورة إعداد نظام متكامل للأجور والحوافز للعاملين فى المصالح الإيرادية يحقق العدالة والشفافية ويساعد على رفع مستويات الكفاءة والفاعلية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتصحيح الأوضاع المالية بشأن الحد الأقصى للدخول، فى ضوء الزيادة التى تم إقرارها بشأن الحد الأدنى للدخول.
