ننتظر الموسم كل عام لسداد الديون.. صيادو البحر الأحمر يستغيثون لمنعهم من مزاولة المهنة : سمحوا للصيد الترفيهي والسياحي فقط.. وأستاذ علوم البحار يكشف السبب

رئيس جمعية الصيادين السابق :
20 ألف صياد بالغردقة يناشدون المسؤولين لوضع حلٍ جذري لمشكلتهم
لقرار زاد الموقف تعقيدا وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر

الدكتور محمود حنفى:
تمثل ضغط المخزون الطبيعى للأسماك ولابد من مواجهة الصيد الترفيهي


فى هذا التوقيت من كل عام تمنع هيئة الثروة السمكية الصيد للحفاظ على الزريعة بالبحر الأحمر ويسرى المنع على مدن البحر الأحمر والسويس فى توقيتات ومواسم صيد أسماك بعينها كصيد أسماك الشعور والبربونى.

ويحرص الصياد فى هذا الوقت على عدم تفويت فرصة صيد كمية كبيرة من تلك الأسماك وتحقيق أرباح تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة خلال باقي أيام السنة والتي يقل فيها الرزق.

ولكن يأتى قرار المنع ليوقف كل هذه الآمال والأحلام ويستهدف هذا القرار فقط الصيادين ومراكبهم ويتجاهل الصيد الترفيهي والسياحي، رغم أن الصيد الترفيهي والسياحي ضغط أكبر على المخزون الطبيعى للأسماك مقارنة بما تمثله أنشطة الصيادين.

والمفارقة الأكبر، أنه فى نفس توقيت المنع انطلقت بطولة الجمهورية لصيد الأسماك من الغردقة الأمر الذى تسبب فى غضب الصيادين نظرا لعدم تمكنهم من الصيد.

يقول محمد سليمان، صياد، أن منع الصيد تسبب فى عدم وجود أى مورد رزق للصياد أو دخل وضيق الحال الذى وصل إلى ذروته وعدم وجود أموال لإنفاقها بعد أن نفد كل ما لدينا من مخزون مالي وتموينى.

أما أحمد على الجهينى رئيس جمعية الصيادين السابق يقول إن هناك أكثر من 20 ألف صياد بالغردقة، يناشدون المسؤولين التنفيذيين والأمنيين، لوضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدا أن القرار زاد الموقف تعقيدا، وضاعف معاناتهم لعدم وجود أي مورد دخل آخر له حيث منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم، وأثر سلبا الحالة المعيشية لأسر الصيادين.

وأشار الجهني إلى أن هذا التوقيت موسم بالنسبة للصياد لجني المحصول الذي يعتمد عليها بشكل رئيسي للدخل خلال العام، لمواجهة أعباء المعيشة، مشيرا إلى أن قرار منع الصيد أغلق مصدر رزق العديد من الصيادين، والذين ليس لهم أي مصدر دخل آخر وإذا استمر المنع سيضيع مواسم صيد أسماك "الشعور والعنبر والبربوني"، ويعني أن الصياد سينتظر هذه المواسم من عام لآخر لسد الديون المستحقة عليه طوال العام.

يقول الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس أن الصيد داخل حدود المحميات الطبيعية البحرية محظور تماما طبقا للقانون 102 لسنة 1983 والخاص بإنشاء المحميات الطبيعية حيث أشار إلى "حظر إزعاج أو قتل الكائنات داخل حدود المحمية", وإن كان يتم غض الطرف عن ذلك فى البحر لما لهذه المادة من تأثير قد يكون سيئا على طائفة فقيرة من سكان البحر الأحمر وهم الصيادين أى من منطلق اقتصادى اجتماعى.

وأضاف حنفي أن هناك قرارا بوقف الصيد بالبحر الأحمر (فترة منع) وهو يركز فقط على طائفة الصيادين ومراكبهم ويغفل الصيد الترفيهي حيث يجب أيضا وقف الصيد الترفيهي والهواة لأنها تمثل ضغط قد يكون أكبر على المخزون الطبيعى للأسماك مقارنة بما يمثله أنشطة الصيادين وكذلك من منطلق متطلبات العدالة الاجتماعية.

وأشار حنفى أنه يجب أن يعلم الجميع أن البحر الأحمر هو محدود الموارد نظرا لعدم خصوبة مياهه إلى عدم قدرة مياهه لانتاج مادة عضوية حية (أسماك) بشكل كبير وبالتالى لا يعد البحر الأحمر منطقة صيد هامة طبقا للمفهوم العلمي وبالتالى وجب تكون سياستنا العامة هى خفض أنشطة الصيد بشكل كبير لاسترجاع المخزون الطبيعى لعافيته وحيث انه من المعلوم أن القيمة الاقتصادية لأسماك البحر الاحمر كمصيد هى قيمة منخفضة جدا مقارنة بقيمتها كمنتج سياحي جاذب وداعم لصناعة الغوص.