EN 
استمرارا لسلسلة الانتهاكات التي يقوم بها النظام التركي، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد على 151 شخصا، من بينهم مسئولون عسكريون سابقون كبار، في واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وجاء هذا الحكم في نفس الوقت الذي تم اتهام القضاء التركي بعدم الاستقلالية من قبل المعارضين الأتراك.
في هذا التقرير، نرصد آراء نشطاء سياسيين وحقوقيين، حول ما يمارسه النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بحق المعارضين.
انتهاكات بالجملة
في البداية، قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الممارسات التي تمارسها الدولة التركية وأردوغان ليست جديدة، فهناك عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات في ملف الحقوق والحريات وحرية الصحافة وجملة من الانتهاكات وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية منذ الانقلاب العسكري في صيف ٢٠١٦، مثل التعذيب في السجون والاعتقالات والإعدامات خارج نطاق القانون وحبس وتعذيب الصحفيين والتنكيل بالمعارضة والخصوم السياسيين لأردوغان وغلق عدد كبير من المواقع، حتى وسائل التواصل الاجتماعي لم تسلم من نظام أردوغان الاستبدادي.
وأكد نصري أن سبب الانقلاب العسكري هو سخط قيادات الجيش ومعارضته لنظام أردوغان وسياسته، وهي نتيجة أدت إلى زج الجيش التركي في حروب لا علاقة بها، ومنها التدخل العسكري في سوريا ودعمه للجماعات الإرهابية كداعش والنصرة واستضافته لعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والسماح لهم ببث قنوات غير قانونية تحرض على العنف وتشجع على قتل رجال إنفاذ القانون في مصر والمدنيين.
وأوضح أن المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان سبق وأن قدم شكوى على هامش الدورة ٤٠ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ولجنة إجراء الشكاوى ضد القنوات الإخوانية التي تحرض على قتل المدنيين.
وأضاف أن هناك تقريرا خرج عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، التى أكدت أن تركيا أصبحت من أسوأ دول العالم من حيث التعامل مع الصحفيين، حيث صنفها الاتحاد الدولى (IFJ) بأنها أكبر سجن للصحفيين فى العالم، للعام الثانى على التوالى، إذ يمثل الصحفيون المعتقلون فى تركيا، نصف عدد الصحفيين المعتقلين على مستوى العالم، الأمر الذى عده البعض بمثابة "موت للصحافة" فى البلاد المنكوبة بدكتاتورية أردوغان.
وأكد التقرير أن 319 صحفيا معتقلا يقبعون فى السجون منذ محاولة الانقلاب، مشيرا إلى مذكرات اعتقال صدرت بحق 142 صحفيًّا آخرين مشردين فى خارج البلاد.
وأوضح أن التقرير سلط الضوء أيضا على ما يتعرض له الصحفيون فى مراكز الأمن أو السجون من أنواع متعددة من التنكيل والإساءة والتعذيب والانتهاك البدنى والنفسى، حيث اشتكى العديد منهم من الضرب والتعذيب، كما اشتكت صحافيات من التحرش الجنسى.
كما ركز أيضا على أن السلطات التركية، أغلقت حتى الآن 150 وسيلة إعلام، الأمر الذى أثار قلق المنظمات الحقوقية بشأن حرية الصحافة فى تركيا، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة فى إسكات المعارضة.
تسييس للقضاء التركي وعدم الاستقلالية
ومن تركيا، قال دانيز أوغلو، القيادى بحزب أتاتورك، بشأن هذا الحكم، إن إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية مهزوزة بالبلاد، موضحا أنه لا يوجد اعتراض على أحكام القضاء ولكن عندما يتمتع القضاء بالاستقلالية.
وأضاف دانيز: "نرفض فكرة الانقلاب بشكل عام فهو يعتبر اعتداءً على الأنظمة، واعتراضنا الآن هو على تسييس القضاء واستخدام السلطة القضائية لتطويق الحريات العامة".
وفيما يتعلق بالانتهاكات الموجودة في السجون التركية بشأن الصحفيين، قال دانيز: "بالفعل هناك حملة اعتقالات كبيرة حدثت للصحفيين في تركيا"، موضحا أن إدارة أردوغان للبلاد متخبطة فهو يتدخل في شئون بلدان أخرى لفتح باب لوصول آلاف المتورطين في أعمال عنف بلادهم إلى تركيا، وهو الأمر الذي يهدد الأستقرار والأمن.
شخصية غير متوازنة
من جانبه، قال بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الدراسات السياسية بالأهرام والخبير بشأن التركي، إن سلسلة الانتهاكات التي تحدث في تركيا لن تتوقف في وجود أردوغان.
وأكد عبد الفتاح أن الحكم بالمؤبد على من قاموا بالانقلاب الفاشل عام 2016 ما هي إلا رسالة يريد أن يوصلها أردوغان لشعبه لترهيبهم.
وأوضح أن السبب في إدارة أردوغان لتركيا بهذه الطريقة يرجع إلى شخصيته غير المتوازنة فهو يعطي الحق لنفسه بالتدخل في الشأن الداخلي لبلدان، ولكنه يرفض التعليق على سياسته، كما أنه لديه قناعة أنه خليفة المسلمين القادم ويحلم بالسيطرة على الدول العربية بأي شكل، وهذا ما كان يخط له وقت وجود جماعة الإخوان الإرهابية بمصر.
