الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي.. مركز الأزهر للفتوى يؤكد: معاملاتها ليست محرمة إطلاقا.. والإفتاء: البورصة سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

شيخ الأزهر يعبر عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني
الإفتاء: إذا كان التعامل بقصد المضاربة لإفساد الواقع المالي لا يجوز شرعًا
أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى التعامل فى الأسهم والبورصة


استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

وعرض الدكتور محمد فريد صالح على فضيلة الإمام الأكبر، برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية.

وعبر عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن البورصة تعتمد على العديد من المعاملات مثل شراء الأسهم والسندات والصكوك والشراكة وغيرها الكثير من المعاملات، فهى ليست محرمة على إطلاقها، وليست جائزة على إطلاقها كذلك.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التعامل فى البورصة؟»، إنه إذا كانت المعاملة التى تقوم بها فى البورصة محلًا لبيع وشراء الأسهم وليس فيها جهالةٌ أو غرر أو مقامرة جاز التعامل بها، وإذا كانت غير ذلك فالتعامل بها حرام شرعًا، ويجب العلمُ أن أساسَ البورصة هى المنافسة بين الشركات الكبرى، وأن البورصة ربما تحتوى على بعض التغرير وإساءة سمعة بعض الشركات، وترفع من شأن البعض الآخر فليحذر المسلم من تلك الأمور، وألا يقع فى فخ الكذب وإساءة سمعة الآخرين، وكذلك يجب أداء الزكاة على الأرباح من البورصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أعمال البورصة لا شك تحتوي على المباح والمحرم، فالأسهم فى البورصة ترجع إلى نشاط الشركة التى تشتري أسهمها. 

وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال مضمونه: "ما حكم الأسهم فى البورصة حلال أم حرام؟"، أنه إذا كانت البورصة تتعامل فى أعمال مباحة فتكون الأسهم مباحة، فهذا كله يرجع إلى نشاط الشركة.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حدود التعامل في البورصة؟ وكيف أخرج الزكاة عن أسهمها؟".

وقالت دار الإفتاء فى ردها على الفتوى، إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة.

وأضافت، أنه إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين، فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعا من المقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية. 

وأشارت إلى أن الزكاة تخرج عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.