البرلمان يوصي بتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين.. ونواب: تطوير خدماتها ومكاتبها ضرورة.. ومطالب بعدم إلغاء بطاقة مالكي السيارات

برلماني يطالب بمراعاة حذف المسجون من بطاقة التموين
نائب يطالب بتوحيد معايير حذف الأفراد

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات، وذلك لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب، في جلسته العامة أول أمس السبت/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 - 2020.

كما أوصت اللجنة كذلك بسرعة انتهاء وزارة المالية من الدراسة الخاصة ببند (3) فوائد الوارد في المجموعة (3) مصروفات في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك حتى يتسنى للهيئة أن تنهض بالأعباء الملقاة على عاتقها من توفير الخبز والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وخاصةً محدودى الدخل منهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على مساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاع هذه القاعدة العريضة من أبناء الشعب، وتفعيل برنامج الحماية الاجتماعية مع التأكيد على توفير حياة كريمة للمواطن.

وطالبت اللجنة بالإسراع فى عملية وضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد الفئات المستحقة للدعم، ومتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى، والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات، بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعليًا للدعم فقط.

وحول هذا الأمر علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على توصية الخاصة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان على التنسيق الكامل بين كافة القطاعات لتأكيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، اللجنة طالبت في السابق بتحديد المعايير الخاصة بحذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين والوزارة استجابت هذه المطالب ووضعت 5 معايير لذلك منها فاتورة الكهرباء والسيارة والدخل والمقيد حريته(المسجون).

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين بمراعاة معيارين من هذه المعايير الخمس وهما حذف المساجين واصحابي فواتير عالية من عدادات الكهرباء، موضحًا أن المسجون من الممكن أن يكون مسجون فترة زمنية معينة وهي سنة على سبيل المثال فمن المفترض أن تراعي الوزارة هذه الفترة من خلال وقف البطاقة فترة مؤقتة أو نقل ملكية البطاقة لأحد أفراد الأسرة لحين الانتهاء من العقوبة.

كما أوضح النائب، أن المعيار الخاصة بحذف صاحبي فواتير الكهرباء العالية تحتاج إلى متابعة من جانب وزارتي التموين والكهرباء، حيث أن هناك مجموعة من المناطق داخل الصعيد والقاهرة قاموا بعمل عداد موحد لمنزل واحد مع أن هذا المنزل يتضمن عددا من الغرف.

من جانبه طالب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين كافة القطاعات لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشاكل بطاقات التموين.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن لجنة الشئون الاقتصادية تطالب منذ فترة كبيرة بتوحيد معايير الحذف لخروج الاشخاص غير المستحقين لهذا الدعم وضمان عدم خروج المستحقين، مؤكدًا على ضرورة تطوير مكاتب التموين في جميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن مكاتب التموين توجد في أماكن غير صالحة لاستقبال المواطنين وذلك ينعكس على أداء الموظفين داخل هذه المكاتب وتعاملهم مع المواطن.