د.هشام فهمي يكتب: التحول إلي الإدارة المحلية الإلكترونية

مما لا شك فيه أن التقدم والتطور السريع في المجالات والتقنيات الإلكترونية يحتم علي الدول الراغبة في بناء نفسها، من استثمار تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات، في تطوير أجهزتها وإداراتها، وفي تطوير وسائل وأشكال وأساليب تقديم الخدمات للمواطنين وإشباع احتياجاتهم، ولأن الإدارة المحلية تعد هي الركيزة الأولى في التعامل مع أكبر شريحة من المواطنين، فإن تبني الإدارة المحلية الإلكترونية من شأنه أن يساعد في شفافية ومصداقية وجودة تقديم الخدمات وكذلك من شأنه أن يمنع الفساد بصورة كبيرة، وأن يغلق أبواب المحسوبية والإثراء بلا سبب أو عمل.

نعلم جميعًا أن قضية التحول من الإدارة المحلية التقليدية والورقية إلي الإدارة المحلية الإلكترونية بكافة جوانبها وتفاصيلها لا يتسع المقام لسرده هنا ولكن يكفينا من القول غايته وكذلك فإن ملف الإدارة المحلية الإلكترونية قد سبق الحديث عنه كثيرا دون واقع ملموس، وبقراءة أولية نجد أن من التحديات الواقعية التي يمكن أن نتغلب عليها، ونحن نتحدث عن تطبيقها أن نضع نصب أعيننا البيئة المصرية وضرورة وجود إصلاح تشريعي كلي وليس جزئي لكل التشريعات التي تخاطب الإدارة المحلية، نريد كذلك إصلاح إداري شامل والتفكير في بناء جمهور إلكتروني يتوافق مع الحاضر بفكر المستقبل، ويرغب في التفاعل مع النظم الإلكترونية المقدمة من قبل الدولة، لأن القضية ليست توفير المباني والأدوات والآلات والحاسبات الآلية دون بناء الأفراد وتنمية العقول لكي تتوافق مع الإدارة المبتغاة والنظم الإلكترونية.

ما تم سرده من تحديات لا يمنعنا من أن نطرح الرؤى والمبادرات التي تساعدنا في التحول إلي الإدارة المحلية الإلكترونية _من باب ما لم يدرك كله لا يترك جله_ ولذلك فإن أولي المقترحات التي يمكن أن تكون ذا جدوى علي أرض الواقع هو تفعيل دور المراكز التكنولوجية الموجود بالأحياء _والتي تم تطويرها من خلال مرفق التنمية الإدارية من قبل_على أن تعمل هذه المراكز بنظام الشباك الواحد ويتم تقديم جميع أوجه الخدمة للمواطنين من خلالها فقط، وذلك بغرض الفصل بين من يحتاج الي الخدمة والموظف القائم علي أدائها، ونقترح تدعيم تلك المراكز بالعديد من الشباب حديثى التخرج فى مختلف التخصصات والذين يجيدون استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الربط الإلكتروني بين مراكز التكنولوجيا بجميع الإدارات والأقسام بالإحياء وكذا مراكز المعلومات بالمحافظات، وكذا جميع الجهات الخارجية المعنية بالتراخيص والدفاع المدني , والكهرباء والضرائب العقارية والشهر العقارى ...وغيرها_ مع البدء في تسجيل الأراضى المملوكة للدولة على الخرائط المساحية بالحاسب الألى الموجودة بمراكز المعلومات لدى كل حى او محافظة لمنع التلاعب والاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة .

ولذا أقول لكم وبكل صدق إن تبني الإدارة المحلية الإلكترونية حلم يراود الكثير منا، لأنه لا بد من وضع الخطوات الأولى لهذا الحلم حتى نكون على الطريق الصحيح، ونكون علي يقين تام بأن موجة الرفض الشديد من قبل بعض المسئولين، لأنهم يعلمون أن النظام الورقي هو الذي يحقق مصالحهم ومكتسباتهم ومفاسدهم وقولهم كيف لنا أن نطور ونغير تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا الإدارية التي وجدنا عليها آبائنا من قبل ونتبع النظام الإلكتروني الجديد، الذي من شأنه أن يقلل ساعات العمل ويعمل علي رقابة الموظف وجرد ما قام به بكل سهولة وفي زمن قليل،هذا هو طريقنا للإصلاح لأن بعض المسئولين عدو ما يجهل، والشئ صعب علي من لا يجربة، لكن من جد وجد، ما كنت أتمناه إذ كنت ابن الثلاثين..مالكته بعد أن بلغت الأربعين ...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها