سامح شكري: تطابق في الرؤى بين مصر وروسيا حول القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مباحثات تمت بين الجانب المصري والروسي.

وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، أن هناك ارتياحا لما وصلت إليه العلاقات بين مصر وروسيا فى النمو، مشيرا إلى أن مصر تثمن آلية الحوار 2+2 ودورية انعقادها لبعث القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط والموضوعات الدولية.

أوضح شكرى أن هناك تطابقا فى الرؤى بين الجانبين المصري والروسي فيما يخص القضية الفلسطينية، والاهتمام بالوصول لحل نهائي مبنى على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وضرورة الحل الشامل الذي يحمي الحقوق الفلسطينية.

وقال سامح شكري، إن الحوار 2+2 مع روسيا يدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وفقًا للشرعية الدولية وعلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على سيادتها واستقلالها.

أضاف خلال المؤتمر الصحفى مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو أن الاجتماع ناقش الأوضاع فى سوريا واليمن والوصول لحلول سلمية.

أشار شكري إلى الاتفاق على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تم الاتفاق على ضرورة التوصل لحل شامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن حرص مصر وروسيا على عقد اجتماعات 2+2 بصفة دورية يساهم في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف "شكري" أنه لا سيما أن هذه الجولة جاءت في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مدينة سوتشي في أكتوبر 2018، ومن قبلها زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة في ديسمبر 2017.

أوضح أن الزخم الذي يشهده التعاون المصري الروسي في السنوات الأخيرة يؤكد ما تنطوي عليه العلاقات بين الدولتين من عمق وخصوصية وهو ما ينعكس في العديد من المشروعات التى تشهد بشكل ملموس وصادق على الرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات وترجمتها إلى خطوات عملية تصب في صالح الدولتين.

ولفت إلى أن دورية انعقاد الاجتماع الوزاري الرباعي تتيح آلية تبادل الرؤى والتوصل إلى توافق حول معالجة المشاكل الإقليمية أو الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه على ثقة بأن هذا التقارب بين الدولتين والزخم المتصاعد في العلاقات المصرية الروسية سيوفر قوة الدفع اللازمة للانطلاق في مجالات التعاون المتعددة لمصلحة الدولتين.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الزيارات واللقاءات المتبادلة على مستوى القمة والحوار السياسي بين الخارجية المصرية والروسية نتج عنها آليات أسفرت عن دعم وتطور العلاقة الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأضاف سامح شكري، : "هناك رضاء عام تجاه ما حققته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، إلى جانب ما تم تحقيقه في فتح مجالات عديدة سوف تكون لها إسهامها في تحقيق مصلحة الدولتين".

وأشار إلى أن هذه المجالات تسهم بشكل إيجابي في خطط مصر نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر لها كل الإرادة السياسية في تعزيز هذا التعاون ما بين مصر وروسيا.

ولفت إلى أن مصر تقدر المكانة الدولية لروسيا الإتحادية، وبالتالى تدرك أهمية التوثيق الوطيد معها، إلى جانب طرح الرؤى المشتركة فيما بين الدولتين فيما يتعلق بتعزيز الأمن والسلم الدولي، وتناول القضايا المتعددة الشائكة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر تتطلع دائما إلى ما يجمعها من توافق حول الرؤى بالنسبة لقضايا الشرق الأوسط والدور الإيجابي التى تستطيع روسيا الاتحادية أن تسهم به في إطار التوصل إلى حلول تؤدي إلى الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة الشرق الأوسط، وأيضا في إطار التعاون فيما بين الدولتين لتناول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن ثقته في أن جولة المشاورات بين مصر وروسيا، وأيضا الجولة التى تتم الآن فيما بين وزيري دفاع البلدين ستؤدي إلى المزيد من التعاون المشترك، لافتا إلى أن الدورة المشتركة بين الدولتين ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وفي إطار تنسيق القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد سامح شكري، خلال المباحثات على عمق العلاقات المصرية - الروسية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين لها طابع تاريخي وممتدة لعقود طويلة مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وقال وزير الخارجية، على هامش زيارته الحالية لموسكو لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي: إن زيارته الحالية لموسكو تأتي ضمن زيارات منتظمة وعديدة عقدت خلال السنوات الماضية تتيح المراجعة الشاملة؛ في إطار ما تم التوقيع عليه من علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، والتنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الدولية بصفة عامة ذات الاهتمام المشترك.

وشدد وزير الخارجية على وجود توافق بين الجانبين حول أهمية تنمية العلاقات الثنائية خاصة في شقها الاقتصادي، وتناول كثير من القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتوترات، موضحا أنه يتم التنسيق والحوار وتبادل الروىء حول أفضل الوسائل لاحتواء المشاكل.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق أيضا في العمل سواء في نيويورك أو جنيف أو فيينا، للإسهام في الاستقرار والأمن الدولى، موضحا أنه كلما كان هناك توافق بين دولة بحجم روسيا الاتحادية وقدراتها ودولة إقليمية بحجم مصر كلما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

وأكد وزير الخارجية، إجراء مشاورات في الماضي تناولت الملفات الأكثر حدة في المنطقة سواء الإيراني، والسوري، وما يعرف بـ "صفقة القرن"، مشددًا على أنه سيتم التنسيق والتشاور حول هذه الملفات خلال الزيارة الحالية.

وأوضح شكرى أن موقف مصر وروسيا متماثل في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال مفاوضات تؤدي إلى تحقيق الاستقرار وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأضاف أن مصر وروسيا تعتمدان نفس السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدا أنهما يعملان من خلال الحوار مع الأطراف المعنية والأطراف الدولية المؤثرة لتعريز الرؤية الموحدة والتوصل لحل دائم .

وأشار شكري إلى أنه يوجد تنسيق بين البلدين في متابعة التطورات الخاصة بالملف السوري، معاناة الشعب السوري، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تمثلة من تهديد على المنطقة والمحيط المباشر والأمن والاستقرار العالمي .

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل الإطار المناسب لحل الأزمة السورية، مشيدا بجهود المبعوث الأممي لسوريا، ووجود حوار مناسب بين الأطراف السورية حكومة ومعارضة، بعيدا عن التنظيمات الإرهابية للتوصل إلى رؤى مشتركة تبني لمستقبل سوريا على أسس دولية من الديمقراطية والحكم الرشيد للتوصل إلى نقطة توافق وطنية تؤدي إلى استقرار سوريا وإعادة إعمارها ورعاية مصالح شعبها .

وأكد شكري أن مصر وروسيا يتفقان على ضرورة استقرار الوضع في منطقة الخليج، ومنع أى صراع آخر عسكري يؤدي إلى مزيد فقد المقدرات والموارد ويلهب المنطقة ويدخلها في بؤرة صراع جديدة يكون لها أثر في زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام بعيدا عن الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورعاية مصالح الشعوب .