EN 
المركزي:
ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.74 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي
1.84 تريليون جنيه إجمالي حجم قروض البنوك بنهاية مارس الماضي
الحكومة تنجح في رفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة لـ 373.2 مليون دولار في 6 شهور
نجحت الحكومة في رفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019 إلى 373.2 مليون دولار مقابل 343.3 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق بفارق نمو بلغ 30 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي صادرات مصر من السلع تامة الصنع خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري بلغت 5.5 مليار دولار مقابل 5.304 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له صادرات الأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي لـ 416 مليون دولار في الـ6 شهور الأولي للعام المالي الجاري مقابل 403.5 مليون دولار في نفس المدة من العام السابق له.
ووصلت جملة الصادرات من الألبان و منتجاتها و الجبن لـ 119.41 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري مقابل 109.5 مليون دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.
وأعلن البنك المركزي أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.724 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 270.4 مليار جنيه بمعدل 7.8% خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي (2018 – 2019).
وذكر البنك المركزي، في أحدث تقرير اليوم "الاثنين"،أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 228.4 مليار جنيه بمعدل 8.7% والمعروض النقدي بمقدار 42 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
وأرجع الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 203.7 مليار جنيه بمعدل 10.6%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 24.7 مليار جنيه بمعدل 3.4%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 29.9 مليار جنيه ، بمعدل 8ر7 %، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.1 مليار جنيه بمعدل 2.8%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي (2018/2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 67.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1ر20 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 3ر47 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 337.8 مليار جنيه بمعدل 10.7% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 303.2 مليار جنيه بمعدل 8.8%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 34.5 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
ونوه التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 192.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 53 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار4.7 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بـ52.8 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 20 مليار جنيه ليبلغ 1.843 تريليون جنيه في شهر مارس الماضي مقارنة بنحو 1.823 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزي، اليوم الاثنين، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 567.2 مليار جنيه منها 227.9 مليار جنيه بالعملة المحلية، و339.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضي ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه منها 985.9 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 17.3 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 291.1 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 121.5 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 238.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 317.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية (لغير الحكومة) بلغ 290.1 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.4 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 138.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 17.4 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 114.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر، على 16.7 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - ارتفع ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.7 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 586 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على 77.5 مليار جنيه فيما استحوذت بقية العالم الخارجي استحوذ على 14.6 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على1.4 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.33 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 63.1 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 370.9 مليار جنيه تضمنت 34.1 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29.5 مليار جنيه.
