بعد عودتها للسوق المصرية.. أبرز الشركات المتنافسة على تجميع مرسيدس في مصر

قامت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز العالمية لاستئناف نشاطها في مصر بعد توقف استمر لسنوات، الأمر الذي أدى لاشتعال المنافسة بين الشركات المحلية للفوز بحق تجميع سياراتها في مصر، حيث قدمت 3 شركات عروضا فنيا ومالية إلى مرسيدس لتجميع سياراتها خلال الفترة المقبلة، وتدرس الشركة الألمانية العروض المقدمة، تمهيدا للبت فيها في أقرب وقت.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وذلك في مستهل زيارته لألمانيا لرئاسة الوفد المصري رفيع المستوى الذي سيشارك في اجتماعات الدورة الـ 22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وزيارة مصانع الشركة أيضا في مدينة شتوتجارت بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات لمرسيدس في مصر.

وقالت مرسيدس في بيان لها إن التجميع المحلي لسيارات الركوب في السوق المصرية، يتيح لها هيكلة شبكتها العالمية للإنتاج، ما يمنح المزيد من المرونة والكفاءة فى الاستجابة لاحتياجات العملاء بصورة أفضل.

وأوضح عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد، يورج بورتسر، أن عملية التجميع يتولاها شريك محلي –لم تذكر الشركة اسمه-، ويتولى اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع، مشيرا إلى أن الموردين المصريين سيشاركون بالخبرات في العمليات الإنتاجية المختلفة.

ويُعتبر قرار عودة الشركة للسوق المصرية خطوة إيجابية، ولكن المفاوضات لاختيار الشريك المحلي الأنسب لا تزال جارية، خاصة أن صناعة السيارات في مصر بها خطوط تجميع سيارات غير مستغلة، وسيوفر الشريك المحلي خط التجميع الرئيسي لاستخدامه، بينما توفر مرسيدس خط لحام الجسم للسيارات من طراز جي إل والذي يصل متوسط حجم استثماراته إلى 2 مليون دولار.

وأكدت الشركة في بيانها أن التعاون لن يتوقف عند خط التجميع، وإنما يمتد لمجالات أخرى من خلال توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، وإقامة مركز هندسي فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، ومركز للتدريب والاستفادة من خبرات الشركة فى مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية.

ويأتى توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، تسترد بموجبه 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.

وكانت مرسيدس قد أعلنت إغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر عام 2015، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، واتجاه مصر لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، ووافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات في مصر عام 2017.