لعدم خفض أسعار الفائدة.. ترامب: من حقى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لعدم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وتعليقاته التي جاءت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس هي الأحدث في سلسلة هجمات على باول بدأت بعد أشهر من تعيينه لرئاسة البنك المركزي الأمريكي في أوائل 2018.

وقال ترامب: "لي الحق في خفض رتبته الوظيفية.. ولي الحق في إقالته"، رغم أنه أضاف أنه لم "يشر مطلقا" إلى أنه سيفعل هذا.

وبموجب قانون مجلس الاحتياطي الاتحادي فإن رئيس الولايات المتحدة يمكنه فقط أن يعفي رئيس البنك المركزي "إذا أخل بمهام وظيفته". وتاريخيا فإن المحاكم لم تفسر ذلك على أنه يشمل الاختلافات بشأن السياسة النقدية.

وقال باول بعد اجتماع اللجنة صانعة السياسات لمجلس الاحتياطي في يونيو: "أظن أن القانون واضح بأنني لدي فترة ولاية أربع سنوات وأنا أنوي أن أقضيها كاملة".

لكن خبراء قانونيين قالوا إن البيت الأبيض قد يحاول إقامة حجة لخفض الرتبة الوظيفية لباول لكن مع إبقائه في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. وإذا حدث هذا فإن باول سيكون لديه الحجة الأقوى للطعن في ذلك في المحكمة.

وخفض رتبة باول الوظيفية سيعني خفض راتبه من 203 آلاف و500 دولار سنويا إلى 183 ألفا و100 دولار وهى المستويات الأساسية للراتب التي حددها الكونجرس للعام 2019.

وتحت رئاسة جانيت يلين، سلف باول، بدأ مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة ببطء في 2015 مع هبوط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في عقود.