EN 
منذ سقوط جماعة الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو، ولم تتوقف مخططات تلك الجماعة الإرهابية في استهداف الدولة المصرية، من خلال المحاولات المستمرة للتنظيم الدولي لتلك الجماعة، وتدفقاتها المالية المستمرة لإضعاف وإسقاط الاقتصاد المصري.
لم تتوقف يوما محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لضرب واستهداف الاقتصاد المصري، والتي من بينها "خلية الأمل" التي تم ضبطها بالأمس، وهى جماعة من القوى اليسارية والمدنية التي أسست عددا من الكيانات الإقتصادية باموال الجماعة الإرهابية بهدف إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من قيادات تلك الجماعة الهاربة للخارج، وبطرق غير شرعية لتمويل التحركات المناهضة للدولة والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة والضرر بالاقتصاد المصري.
خلية الأمل الفاسد
القضية التي عرفت باسم "خلية الأمل" والتي ضمت عددا من اليساريين والقوى المدنية المتعاونة مع جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومطصفى عبدالمعز، أسامة عبدالعال، وعمر الشنيطي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، وخالد أبو شادي، وأحمد تمام، والتي تعمل على توفير عوائد وأرباح بعد كياناتها الإقتصادية لاستهداف مؤسسات الدولة، ما هى إلا استمرار لمحاولات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها الهاربة إلى الخارج لإستهداف وإسقاط الإقتصاد المصري، والتي تقف لها جميع أجهزة الدولة بالمرصاد.
في شهر أكتوبر عام 2015، وبعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين كشفت الأجهزة الامنية على واحدة من أكبر القضايا التي كانت تستهدف الإقتصاد الوطني المصري بإلقاء القبض على 5 من قيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم حسن مالك، والذين كانوا جميعا بمثابة مصادر التمويل المالي لعناصر الجماعة ويد التنظيم الإرهابي الدولي لإسقاط الإقتصاد المصري.
ضرب الإقتصاد المصري
مخطط الإخوان في تلك الفترة، والذي تم وضعه بتوصيات من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وتكليف حسن مالك "مسئول الدعم المالي لعناصر الجماعة"، وكرم عبدالوهاب "صاحب شركة صرافة"، ونجدت يحيي بسيوني "صاحب شركة صرافة"، وأحمد أبوالمعاطي "مسئول تهريب الأموال"، وفارس عبدالجواد "مسئول تهريب الأموال"، بتنفيذ هذا المخطط، الذي كان يعتمد على تجميع العملات الأجنبية من خلال عدد من محلات الصرافة الشهيرة والمنتشرة في العديد من المحافظات والتابعة لقيادات جماعة الإخوان والموالين لها، وتهريب تلك الأموال للخارج بهدف تصدير حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض جهود الدولة المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي.
لم تقتصر تلك الخلية وقتها على جمع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لضرب الاقتصاد المصري، لكنها كانت تعمل وقتها على توفير الدعم المالي، لعناصر الجماعة لإثارة الشغب، وإحداث الفتنة وتمويل العناصر الإرهابية والتحريض على الدولة المصرية.
الكيانات الإقتصادية للإخوان
الجماعة التي لم تكل ولم تمل من محاولاتها المستميتة لضرب واستهداف الإقتصاد المصري، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، في شهر سبتمبر الماضي التحفظ على عدد 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى وعدد 118 شركة متنوعة النشاط وعدد 1133 جمعية أهلية وعدد 104 مدارس وعدد 69 مستشفى وعدد 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية بجانب مصادرة هذه الأموال الى الخزانة العامة بالدولة، والتى تبلغ حصيلتها نحو 60 مليار جنيه.
قرار لجنة التحفظ وقتها كان نتيجة الثبوت بالأدلة اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم" و"لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
الإعتماد على اليساريين
اليوم وبعدما أدرك الشعب المصري كل محاولات الإخوان لإضعاف الإقتصاد ودعم وتمويل العمليات الإرهابية، تحول نظام عمل تلك الجماعة من وجود عناصرها في الصورة إلى الإعتماد على العناصر اليسارية والقوى المدنية لضرب استقرار الدولة المصرية من خلال الكيانات الإقتصادية الممولة باموال الإخوان ، بهدف انشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج وبطرق غير شرعية لتمويل التحركات المناهضة للدولة والقيام باعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة.
كل تلك المحاولات ولم تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن أغراضها الخبيثة لضرب واستهداف الإقتصاد المصري، بما توفره من اموال لزعزعة استقرار الدولة، وكل ما عليها هو تجديد الوجوده الموالية لهذا التنظيم بين الحين والأخر لتنفيذ تلك المخططات.
