إنذار نهائي...الجيش اللبناني يهدم ملاجئ اللاجئين السوريين

صرح مسؤولون لبنانيون، اليوم الاثنين، بأن الجيش اللبناني بدأ تدمير مستوطنات اللاجئين السوريين في شمال شرق لبنان وذلك بعد انتهاء مهلة الإنذار الحكومي الذي منحته الحكومة في وقت سابق.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، حذرت جماعات الإغاثة من المزيد من عمليات الهدم في الأيام المقبلة.

حرصًا على عدم تشجيع السوريين على الاستقرار بشكل دائم، منحت الحكومة اللبنانية اللاجئين في قرية عرسال مهلة حتى 1 يوليو لهدم الملاجئ المصنوعة من مواد غير الأخشاب والأغطية البلاستيكية، والتي اعتبرتها الحكومة غير قانونية.

وقال بيان مشترك صادر عن سبع منظمات إغاثة بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين صباح الأول من يوليو، أن الوحدات العسكرية اللبنانية انتقلت إلى عدة مخيمات في عرسال وهدمت ما لا يقل عن 20 منزلًا.

وأضاف البيان "نخشى أن تكون هذه هي البداية وسيحدث مزيد من عمليات الهدم في وقت آخر". وقالت منظمات الإغاثة إن ما يقدر بنحو 15 ألف شخص، بمن فيهم 7500 طفل على الأقل، سوف يتأثرون بالهدم الذي سيطول 3 ألاف وحدة سكنية.

وأكد مصدر أمني لبناني لوكالة فرانس برس أن عمليات الهدم قد بدأت لكنه قال إن أربعة منازل خرسانية فارغة فقط قد دُمرت.

وأضاف رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، أن عمليات الهدم التي تمت يوم الاثنين كانت "محدودة" وكانت تستهدف فقط المنازل المصنوعة بالكامل تقريبًا من الأسمنت.

وقال إن هذه الخطوة "بمثابة تحذير لبقية اللاجئين الذين لم يلتزموا بعد بقرار الجيش. دفع الإنذار الحكومي اللاجئين إلى تدمير منازلهم في الأسابيع التي سبقت الموعد النهائي.

وقالت جماعات الإغاثة في بيان أصدرته يوم الاثنين إنه اعتبارا من 27 يونيو ، تم هدم أقل من نصف الملاجئ في عرسال من قبل سكانها. كما حثوا السلطات على "إعطاء بدائل للاجئين والسماح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم الشخصية ومنحهم مزيدًا من الوقت لترتيب أوضاع أسرهم" قبل تنفيذ المزيد من عمليات الهدم.

تستضيف لبنان، التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، ما بين 1.5 إلى 2 مليون سوري على أرضها بعد فرارهم من الحرب التي استمرت ثماني سنوات.

يتم تسجيل ما يقرب من مليون من هؤلاء اللاجئين كلاجئين لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. لا تسمح لبنان إلا بالمخيمات فقط وتمنع المستوطنات الدائمة للاجئين السوريين الذين يلومهم السياسيون على العديد من المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد.