بعد تهديدات واشنطن لـ ألمانيا وروسيا وتركيا.. تعرف على بنود قانون مكافحة أعداء أمريكا

يعد قانون مكافحة أعداء أمريكا هو قانون اتحادي للولايات المتحدة تم بموجبه فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وبموجب القانون تنوي أمريكا فرض عقوبات ضد كل من "تركيا وروسيا"، وأصدرت تحذيرات للألمان وتخطط لتغليظ عقوبات إيران.

ووقع الرئيس دونالد ترامب على القانون في 2 أغسطس 2017، في حين أصدر بيانين في وقت واحد أنه يعتقد أن التشريع كان معيبا بشكل كبير.

صوت مجلس الشيوخ بـ 98 صوتا مقابل صوتين لصالح مشروع القانون وفي 15 يونيو 2017، الذي كان متأصلا في مشروع قانون قدّمه في يناير من ذلك العام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين بشأن استمرار مشاركة روسيا في الحروب في أوكرانيا وسوريا وتدخلها المزعوم في انتخابات عام 2016؛ وتم تصميم مشروع القانون لتوسيع التدابير العقابية التي فرضتها سابقا الأوامر التنفيذية وتحويلها إلى قانون.

وتم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وعلى الرغم من أن نص مشروع القانون لم يتغير عما كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في 15 يونيو، فقد تم إصداره كتشريع في مجلس النواب لتجنب العقبات الإجرائية.

وبعد أن تم تعديل مشروع القانون لمعالجة بعض مخاوف إدارة دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية ساحقة.

وتنص أحكام قانون مكافحة الأنشطة المدمرة لإيران لعام 2017 على فرض عقوبات على برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، و 2 بيع أو نقل المعدات العسكرية إلى إيران أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، و3 الحرس الثوري الإسلامي والأجانب المرتبطين به.

ويجوز للرئيس الأمريكي بموجب القانون أن يفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة المعترفة بها دوليا ضد الأفراد في إيران او يتنازل مؤقتا عن فرض العقوبات أو استمرارها في ظروف محددة.

وينص مشروع القانون على عقوبات على الأنشطة المتعلقة بما يلي: "الأمن السيبراني ومشاريع النفط الخام والمؤسسات المالية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتهرب من العقوبات وخطوط تصدير، وخصخصة الأصول المملوكة للدولة من قبل المسؤولين الحكوميين، وعمليات نقل الأسلحة إلى سوريا".

ومشروع القانون يعدل ويزيد من سلطة الرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على الأشخاص في انتهاك لبعض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية وعلى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة ألا تنشئ أو تحتفظ بحسابات مراسلة تستخدمها المؤسسات المالية الأجنبية لتقديم خدمات مالية غير مباشرة إلى كوريا الشمالية.

وينص مشروع القانون على عقوبات ضد حمولة والشحن لكوريا الشمالية، والسلع المنتجة كليا أو جزئيا من قبل المدانين الكوريين الشماليين أو السخرة، وأشخاص أجانب يستخدمون العمال الجبريين الكوريين الشماليين وتقدم وزارة الخارجية الأمريكي قرارا بشأن ما إذا كانت كوريا الشمالية تفي بمعايير التعيين كدولة راعية للإرهاب.