EN 
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون هيئة الرقابة الإدارية ممثلة فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبي "تعزيز قدرات موظفي الوكيل البرلماني على مستوى الوزارات" وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.
وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البرنامج التدريبي يستهدف الموظفين المتعاملين مع مجلس النواب، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة جميع الوزارات لترشيح المتدربين للبرنامج الذي ينقسم على دورتين، البرنامج التدريبي الأول والذى ينتهى فى 11 يوليو الجارى، على أن تبدأ الدورة الثانية فى 14 يوليو وحتى 25 يوليو، موضحة أن البرنامج يستهدف 80 متدربا في كل دورة بإجمالي 160 متدربا من مختلف الوزارات.
وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى فى حفل إطلاق البرنامج التدريبي، إن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات التدريبية مثل دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، تطور الحياة النيابية في مصر، الهيكل البرلماني لمجلس النواب، وعلاقة المجلس بالسلطتين التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التعرف على الاجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، والإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والإجراءات التشريعية الخاصة بالقرارات والقوانين، وغير ذلك.
واستعرضت "لبيب" خلال الافتتاح محاور خطة الإصلاح الإدارى، ومنها محور التطوير المؤسسي وخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة كوحدة الموارد البشرية، مشيرة إلى التدريب الأساسي والمتقدم لتلك الوحدة، بالإضافة إلى وحدة التخطيط الاستراتيجى التى تعنى بمتابعة الخطط ومنها رؤية مصر 2030 مع منظومة أداء مصر المعنية بمتابعة الخطة الاستثمارية بكل وزارة.
وأشارت إلى وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق، ووحدة الدعم التشريعى التى تقيس الأثر للتشريع سواء قانون أو قرار قبل وبعد صدوره، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والتى تساعد فى كيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات فى خدمة القطاعات المختلفة.
