سيتم تطبيقه لاحقا.. تعرف على نظام التكلفة لحساب سعر البنزين والسولار

تبدأ الحكومة بداية من شهر سبتمبر المقبل اعتماد طريقة جديدة لتحديد أسعار الوقود بجميع أنواعه، تعتمد على حساب سعر التكلفة المحلية لهذه المواد، حيث تختلف تكاليف استخراج المواد الخام بحسب طبيعة الأرض المستخرج منها والأصول المستخدمة لاستخراجه بجانب الأموال والمصاريف التى يتم توجيهها بغرض وصول المنتج إلى المستهلك عبر قنوات التوزيع المختلفة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حساب أسعار المنتجات البترولية من بنزين سولار وبوتاجاز بعد قرار الزيادة  أمس، الجمعة، سيكون وفقا لحساب التكلفة المحلية لهذه المنتجات، مشيرة إلى أن حساب وتقدير هذه الأسعار فى المستقبل لا علاقة له بالسعر العالمى أو ما يجرى فى الأسواق الخارجية.

فى سياق متصل، قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ما تم تداوله بشأن وجود تسعير تلقائى للأسعار بداية من سبتمبر المقبل وراجعته وفقا للأسعار العالمية غير صحيح بالمرة، وأضاف: "مفيش أى علاقة بالسعر العالمى".

وأوضح عبد العزيز أن تحديد أسعار الوقود الذى تنتج مصر بالفعل كميات معتبرة منه سيكون وفقا لحساب تكلفة استخراجه وتكاليف مروره فى جميع القنوات وصولا إلى المستهلك، دون أى ارتباط بالسعر العالمى.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار المواد البترولية اعتبارا من الساعة 9 صباح أمس، الجمعة.
وجاءت الأسعار كالتالي:
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفى المقابل، تعمل الحكومة جاهدة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.