EN 
البرلمان يوافق على..
- مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار لتنشيط المناخ الاستثماري
- تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014
- إقرار هيئة الدواء في المجموع لمواجهة مافيا الفساد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال اليوم، الأحد، نظر عدد من التشريعات التي تدعم الدولة نحو الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتغلب على إشكاليات الماضي من تعقيدات تضر المستثمرين مع توفير العديد من الحوافز لهم للعمل في بيئة مناسبة للاستثمار بشكل واسع، ومكافحة للفساد.
ووافق الأعضاء على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار، ونص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالى:
"يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء،".
كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى أخر المادة 48 نصها الآتي:وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.
كما تم اضافة تعديل بإضافة بند الى المادة 74 برقم بند 14 ان يحق طلب المعلومات لحساب اصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي "، ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث.
كما وافق الأعضاء، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وتضمن التعديل مزايا تمثلت فى عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظرًا لأن الاستكشاف في التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها، ووضع حد أقصى للإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة، وإعادة التوازن المالي بين حقوق الدولة والمستثمرين في هذا المجال الحيوي فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.
كما تضمن التقرير بأن القانون يتوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مدد البحث والاستكشاف والاستغلال، وزيادة فرص الاستثمار في مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظرًا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتًا طويلًا نسبيًا لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف التعديني، وعدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثماري والتدريب الفني للعاملين.
كما يستهدف أيضا تشجيع المساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها في القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوي بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية، وفك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
كما وافق الأعضاء فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأكدت اللجنة أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم.
وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع، حيث مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
قال النائب أحمد العرجاوي: أؤكد أن هذا القانون، وقانون التأمين الصحي الشامل، يمثلان قوة وإرادة للقيادة السياسية في مصر، وقد كانا حبيسان للأدراج خلال السنوات الماضية، مضيفا، نأمل في تحقيق الأمن الاقتصادي لمصر، فقد كنا نصدر الدواء لـ 119 دولة
واعتبر النائب محمد الشورى مشروع القانون، من أعظم إنجازات لجنة الصحة والبرلمان، مضيفا سيكون القانون هدية للشعب المصري، من خلال منع الاحتكار والنهوض بالشركات وهذا القانون مكمل للتأمين الصحي ويستهدف النهوض بالشركات ومنع الاحتكار وتوفير فرص عمل. وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على مشروع القانون، قائلة إنه سيحل مشكلات كثيرة جدا، وأبرزها التشوهات السعرية في سوق الدواء.
