EN 
ربما كانت عملية بيع الآثار المصرية حاليا في لندن هي فضيحة كبري التي تلاحق المصريين ولا تقل بأي حال من الأحوال عن فضيحة خروج منتخب مصر من الدور الثاني لبطولة أفريقيا التي ينظمها علي أرض مصر ووسط جمهوره !!
خاصة ما كشف عنه الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أن القطع الأثرية التى تُباع فى بريطانيا يبلغ عددها 32، ويُرجح أنها خرجت من مصر خلال الستينيات وأن هذه القطع الأثرية المُباعة لم تخرج من مصر عبر طرق شرعية، يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة من قاموا بهذه المهزلة والفضيحة التى تعد يوما أسود فى تاريخ عاصمة الضباب لندن والتراث الأثرى العالمى..!
وزير الآثار الدكتور خالد عناني استنكر عملية البيع هذه وقال إن المسئولين عن المزاد لم يجيبوا عن تساؤل مهم، هو كيف خرج رأس الملك توت عنخ آمون من مصر إلى لندن؟ وكانت الإجابة أن القطعة هذه للملك تم شراؤها من مجموعة خاصة علي الرغم أن هذه القطعة تحديدا كانت معروضة بإسبانيا عام 2002!
وقد حققت وزارة الآثار نجاحات كبيرة فى إعادة آلاف القطع المصرية المهربة من مصر, من مختلف دول العالم.
وبيعت بعض القطع الأثرية فى صالة مزادات كريستيز بعاصمة الضباب "لندن"، رغم مناشدات من السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارتى الخارجية والآثار، والنائب العام، والجهات الرقابية للسلطات البريطانية.
للأسف الشديد فهي قضية تمثل فضيحة وعار على المجتمع المصري أن يتم بيع آثارنا القديمة في مزاد علني في بريطانيا، وعن كيفية خروجها من مصر بالرغم أنه بموجب قانون الآثار كان يتم إعطاء شهادة تصدير للبعثات الأثرية، وكان يمنع تصدير القطع الفريدة أو الملكية ولكن الآن ربما أصبحت العملية تحتاج إلي ضبط أقوي وأرسخ من هذا، ليس حفاظا علي تاريخ وحضارة مصر فحسب بل حضارة الإنسانية كلها.
