من وجهة نظر اقتصادية.. مزايا بالجملة للعاملين بالدولة من رفع سن المعاش لـ 65 سنة

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن، خلال تصريحات صحفية، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

"خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.

"والهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتي يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، ولمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة".. موضحا حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن.

أسباب القرار

وحول تأثير تلك القرارات علي موظفي الدولة أفاد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن ذلك القرار ناتج عن زيادة متوسط الأعمار لما فوق 65 عاما، وتحسن الخدمات الصحية التي أدت لزيادة متوسط الاعمار "قد تجد شخصا عمره 65 عاما ومازال ينتج ويعمل ولديه طاقات شبابية، كما أن هذا القرار سيعود بالنفع على الدولة لانه في ذلك الوقت ستكون أعداد الموظفين قليلة للغاية، فعدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وعند تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف، فهناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا".

مزايا القرار

وتابع "كما أن هذا القرار سيعود بالنفع علي الدولة فيما يتعلق بالاستفادة من أموال المعاشات، فبدلا من بدء الموظف في استقطاع مستحقاته عند الـ 60 ، يبدأ بعد القرار في استقطاعها عند الـ 65 عاما، وهو مايحقق مزيدا من الاستثمار، ولكن لابد من العمل علي استثمار اموال المعاشات، ووضعها تحت جهة قادرة علي الاستثمارات، حتي لا تتحول اموال المعاشات لعبء علي الدولة، كما أن تأجيل تنفيذ القرار لـ 2040 وتنفيذه تدريجيا يتيح للدولة مزيد من الدراسات والرؤية الاوضح، لمعالجة العجز المالي والإداري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة".

صندوق للمعاشات

جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والذي احالته الحكومة للبرلمان ووافقت عليه تمهيدا لمناقشته، ينص علي إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.

الاستثمار بكافة المجالات

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقًا للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية.

مناقشة المشروع

فيما صرح جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بأن اللجنة ستبدأ مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة صباحا ومساءً، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون، واللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي، والذى أوشك على الانتهاء.

أولوية البرلمان

"مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضعه اللجنة على أولوياتها، لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بإصداره، والحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التي استغرقت وقتا طويلا"..موضحا المراغي.