م. خالد أبو سريع يكتب: مصر محور إقليمي للطاقة

نجاحات غير مسبوقة حققها قطاع البترول في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وانعكست تلك النجاحات في صورة أرقام ومعدلات مرتفعة لم تتحقق في السابق خلال العقود المنصرمة.

ولم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق إلا بتضافر الجهود، والتوجيه السليم من قبل رأس القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة من قبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والجهات المعنية بهذا القطاع.

فلأول مرة في تاريخها، تحقق مصر أعلى معدل لإنتاج الزيت الخام والغاز، حتى فبراير الماضي بنحو 1.8 مليون برميل مكافئ في اليوم، بما يخدم التوجه المصري ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي بل أن تتحول مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة البترول والغاز، وهي الإستراتيجية التي تسعى مصر إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

قطاع البترول من القطاعات الهامة والحيوية في مصر، والذي أصبح وجهة رئيسية استثماريًا لشركات البترول العالمية، كما قالت صحيفة PIW الأمريكية للبترول، والتي لفتت إلى أن كشف ظهر العملاق، أعاد مصر مرة أخرى لخارطة البحث والاستكشاف، وأثنت على المهندس طارق الملا نتيجة الإصلاحات الطويلة التي قام بها ودوره في تسديد مستحقات الشركات، والتي أسهمت بدورها في جذب شركات كبرى إلى السوق المصرية كان آخرها إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، وإعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات.

مصر نجحت بالفعل باتخاذ خطوات استباقية للدفع قدمًا نحو تحقيق معدلات إيجابية داخل القطاع، لاسيما تعديل النظام المالي واتخاذ خطوات مرنة نحو تسعير الغاز، كان من شأنها اجتذاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في القطاع.

القطاع أحدث انتعاشة كبيرة مؤخرًا، وأسهم كذلك في الدفع بنمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني المالي من العام 2018/2019، وبلغت معدلات الاستثمار إلى رقم غير مسبوق خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 27 مليار دولار.

هذه المؤشرات وتلك الأرقام انعكست إيجابًا على الاقتصاد المصري الذي تحول إلى سوق جاذب للاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى انعكست على المواطنين، الذي تستهدف الدولة المصرية توصيل الغاز الطبيعي إلى كل منزل في ربوع مصر، وهو ما يتجلى في الوصول بأعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية.

ولعل من الضروري، أن نذكر عوامل النجاح التي أسهمت في تحقيق نتائج فاقت التوقعات، ومن بينها الاستقرار الأمني الذي تتمتع بها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، وكذلك تغيير البنية التشريعية بما يتناسب ومتطلبات العصر الحالي والتغيير بما يخدم دفع عجلة الاستثمار،وكان العاملون السابقون قد أسهما بشكل رئيس في تحقيق مناخ اقتصادي مهيأ لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية، وهو ما عجل أيضًا بوتيرة نجاح إستراتيجية الدولة المصرية ووزارة البترول في تحقيق معدلات كبيرة في صناعة البترول المصرية.

وأسهمت اتجاهات وزارة البترول في الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، في تحقيق تنافسية كبيرة بالقطاع، ولم تتوقف مصر عند حد تحقيق هذه الإنجازات بل وضعت إستراتيجية طموحة تستهدف العمل على تأمين الطاقة عن طريق زيادة إمداداتها وتطوير وتوسيع البنية الأساسية ذات الصلة، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات لترسيخ أهمية مصر على الخريطة العالمية للبحث والاستكشاف والتي جعلت منها محطة رئيسية للاستثمار لدى الشركاء الأجانب.

الآن، بات علينا أن نفخر بما حققناه، ولا نتوقف عند هذا الحد، بل يرتفع سقف طموحاتنا، لتكون تجربتنا فريدة من نوعها، في تحقيق الإعجاز وليس الإنجاز، وتجربتنا الفريدة في مجال البترول بل والإصلاح الاقتصادي برمته، أضحت محل استلهام حقيقي لكثير من الدول.