EN 
كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية، عن عقد أول اجتماعات صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، خلال الشهر الجاري، من عملاء التأمين وذوي الخبرة وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، بغرض وضع تصورات لموارد الصندوق سواء كانت رسوماً عضوية أو اشتراكات سنوية.
أوضح " عمران" في تصريحات له، أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقًا للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى اى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة .
وذكر أنه على الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجئ على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة .
يذكر أن مجلس الوزراء خلال العام الماضي أصدر قرارا برقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسى لـ "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين"، والذى يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وعن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق في خطوة احتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر.
وحدد النظام الأساسى للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة و شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
