الإيجار القديم للخلف در.. لماذا أجل البرلمان تعديل القانون للوحدات غير السكنية؟

بعد أن كان البرلمان على بعد خطوات من إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إذ به فجأة يتراجع ويرجئ مناقشة التعديلات على القانون لجلسة لاحقة، بعد أن طال القانون خلافات كان فيها الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر والتي توافقت مع مشروع قانون الحكومة طرفًا، ومن جهة أخرى كان علي عبد العال رئيس البرلمان وما أقرته لجنة الإسكان من جهة أخرى.

الخلاف كما سبق ساد الساحة التشريعية، بعد أن تعدت لجنة الإسكان، ما جاء في حكم المحكمة الدستورية وقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية المقدم من جانب الحكومة، بإضافتها تطبيق وسريان أحكام تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء، في حين ما جاء من الدستورية والحكومة نص على تطبيق القانون فقط على الأشخاص الاعتباريين.

هذا الخلاف التشريعي شهد كما سبق وأن أشرنا خلافًا كبيرًا بين المشرعين، والمؤجر والمستأجر كذلك، الذين رأوا أن هناك ضررا كبيرا فضلًا عن عدم دستورية المادة، إذا ما تمت إضافة الأشخاص الطبيعيين لقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، في حين رأى آخرون أن عدم إضافة الأشخاص الطبيعيين فيه شبهة عدم دستورية.

هذا الرأي الأخير الذي ينص على إضافة الأشخاص الطبيعيين لتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، ذهب إليه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ولجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والي.

انحياز عبد العال لرأي لجنة الإسكان كان واضحًا بإضافة الأشخاص الطبيعيين لتعديلات قانون الإيجار القديم، من خلال مجموعة من التصريحات التي صدرت عنه خلال الجلسة اليوم، حيث قال:" توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون فى أن مالك لعقار يؤجر جزءا لشخص اعتباري وأخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون علي شخص ويترك الأخر فهذا أمر لا يضمن العدالة إطلاقا ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصا على تحقيق العدالة لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة".

وأضاف رئيس البرلمان في كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، "لما أقول لا يوجد مستأجر من الجدير بالحماية حاليا، شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعي لدغدغة أفكار الناس".

وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التي اعتبرها ضرورة في مشروع القانون، في إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.

لكن رأي الأغلبية "ائتلاف دعم مصر" جاء عكس ذلك، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها علي الأشخاص العادية، وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون علي الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب تصدى لقضايا شائكة، عفا عليها الزمن،وتعقدت، مضيفًا: "هذا المجلس ناقش ما لم تستطع مجالس كثيرة أن تناقشه أو تطرحه، حتى على جدول أعمالها، أحيي مجلس النواب الذي تحمل أعباء ومشاكل تشريعية أدت إلى سلبيات كثيرة في هذا المجتمع. وأنا واثق كل الثقة أننا هنا في هذه القاعة وتحت هذه القبة حريصون كل الحرص على كل المصريين أيا كان مؤجر ومستأجر ومالك، لا ننحاز لشخص على حساب شخص".

وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "إذا تحدثنا عن المراكز القانونية، قولا واحدا وبلا مجاملة"، متسائلًا: "أين المراكز القانونية؟"، مضيفًا:"بالتالي، ما صدر وما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة، اجتهاد طيب، لكن ما جاء من الحكومة في الحقيقة، جاء فيه التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما جاء في نص الحكومة راعى آلية التنفيذ تجاه الوزارات والهيئات والمصانع وشركات القطاع العام. وأعطى لهم مهلة خمس سنوات. وهي هيئات قادرة على توفيق أوضاعها سريعا، بالتالي إضافة الأشخاص الطبيعية كان يجب التوقف أمامها بدقة".

واستطرد: "كان لابد أن يصدر منا قانون يسترعي ويراعي وحوار مجتمعي. هذا المجلس لا يجبن أن يواجه، أطمئن وباسم ائتلاف دعم مصر، أؤيد النص الوارد من الحكومة الدقيق.وبعد انتهاء "القصبي" من حديثه، صفق له أعضاء ائتلاف الأغلبية، ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتعليق قائلًا: "سأضطر أرفع الجلسة لوجود تصفيق.. غير مقبول إطلاقا. مش هقعد فيه موافق ومعارض. ".

واتفق معه ناصر عاطف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي التضامن فى موقف مشروع قانون الحكومة المقدم فى أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط، دون العادية، فيما اختلف معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن أصحاب الوحدات يتعرضون لظلم كبير، ولابد من تطبيق القانون، وأيضا النائب إسماعيل نصر الدين مؤكدا علي أن تمرير القانون علي الأشخاص الإعتبارية دون العادية به شبهة عدم دستورية .