EN 
ننشر توصيات الوطني المصري للتنافسية لدعم المرأة والشباب اقتصاديا
أوصي المجلس الوطنى المصري للتنافسية بضرورة وضع استراتيجية قومية للتشغيل وخريطة طريق لزيادة إدماج المراة بسوق العمل عبر تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وتقديم حوافز وتيسيرات للقطاع الخاص لتشجيعه علي زيادة توظيف المرأة الي جانب جذب منشآت القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات المؤتمر المنعقد تحت عنوان" نحو مزيد من الإصلاحات بسوق العمل" والذي نظمه المجلس بحضور ممثلي الوزارات الاقتصادية وعدد من الخبراء والباحثين في الشئون الاقتصادية.
قال سيف الله فهمي، رئيس المجلس، إن المؤتمر اوصي بضرورة مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بتشغيل المراة في القطاع الخاص وإنشاء مجلس قومي للتشغيل لرسم سياسات العمل ووضع سياسات مشجعة لعمل الاناث بصفة خاصة ومرصد لاحوال المراة بسوق العمل مع توعية مجتمع الأعمال بمبادئ تمكينها ضمن مبادرة منظمة المرأة التابعة للامم المتحدة وانشاء منصة الكترونية للاعلان عن الوظائف المتاحة للنساء، وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في نظام العمل لبعض الوقت وتوفير آلية مناسبة للسيدات للشكوي من تعرضها لاي اذي او تحرش في بيئة العمل وتوفير دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المراة مع سرعة الفصل فيها.
وأوضح أنه تم اصدار توصيات أخري لدعم نظام التعليم المزدوج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات القريبة من المدارس الفنية لتدريب طلابها في المصانع ووضع قواعد لتنظيم التحاق الطلاب بالتدريب خارج الصفوف المدرسية في المصانع والشركات وتوسيع مشاركة المنظمات الممثلة لأصحاب الاعمال كالاتحادات والغرف الصناعية والتجارية والسياحية لاتاحة التدريب مع العمل لطلاب التعليم الفني وتشكيل مجالس تنمية المهارات القطاعية علي أن تكون تابعة للاتحادات أو الغرف التي تمثل المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاع الاقتصادي المعني.
بجانب إنشاء مرصد قومي لمعلومات سوق العمل لجمع وتحليل البيانات الخاصة بفرص التوظيف المتاحة وبيانات الباحثين عن عمل، وسرعة إصدار قانون التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير سند قانوني لتفعيل مشاركة جهات العرض والطلب في تحسين مخرجات التعليم الفني ومواكبتها لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وشدد "فهمي" علي ضرورة تشكيل كيان مسئول عن إدارة واعتماد المؤهلات المهنية وضمان جودتها ووضع قواعد تنظيم صلاحية الشهادات والمؤهلات المهنية في أسواق العمل ومراجعة قانون صندوق صندوق تمويل التدريب للخروج بحلول تلائم الواقع المصري وبما يحقق مساهمة جميع منشآت العمل بالصندوق لتمكينه من القيام بمهمة خاصة توسيع قاعدة المهارات الفنية بسوق العمل المصري.
