EN 
كشف المهندس حاتم محمد فخرى مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب.
وأشار "فخرى"، إلى أن تعريف المشروع الصغير هو الذى لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف اخر طبقًا للبنك المركزي، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزي الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزي نتيجة لان اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.
وأكد أن إجمالي التمويلات التي رصدها الجهاز فى الفترة من 1 /1 /1992 وحتي 31 /5 /2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منهم 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف "فخري"، أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا إلى أن نسب التعثر لا تزيد على 5%.
وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات فى مشروعات البنية الاساسية والخدمية بواقع 6.2مليار جنيه بالاضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفًا أن الجهاز قام باصدار أكثر من 180 الف رخصة مهنية و أكثر من 205 الف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.
وأشار إلى أن الجهاز يمنح تمويل للانشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للانشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.
وقال إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التي تحصل على أموال من جهات تمويل خارجية فى صورة منح وقروض، مشيرًا أن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبير وحد من أنشطته التمويلية .
وأوضح " فخرى" أن الجهاز منوط به دراسة المشاكل التى تواجه الدولة ووضع تمويلية لها من خلال الاتفاق مع جهات تمويل خارجي وفي مقدمتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تمويل أفكار الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال.
ونبه على أن الجهاز رصد مؤخرًا مشكلة "السعودة" فى المملكة السعودية من خلال قصر عدد من الوظائف على السعوديين وهو ما يلقي عبئا كبيرا على الجهاز فى البحث عن بدائل لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج.
