المرأة العربية تحطم القيود.. نساء لبنان وتونس والسعودية فى تقدم مستمر.. وحقوقيون: القوانين لا تفعل على أرض الواقع ومصر الأبرز فى مناصرة المرأة

• رانيا يحيى: المرأة اللبنانية وصلت لمنصب وزيرة الداخلية وفى مصر 8 وزيرات
• رباب عبده: قوانين المرأة موجودة لكنها لا تنفذ على أرض الواقع
• رضا الدنبوقى: مصر تتقدم على تونس فى مناصرة النساء عكس ما يروجه الإعلام

تخطو المرأة العربية خطوات واثقة نحو التقدم وتغيير أوضاعها للأفضل فى الكثير من البلدان العربية، بعد أن عانت لسنوات من التهميش والبعد عن الوظائف الهامة ومراكز صنع القرار، نجد أن بلدان مثل مصر وتونس تغير القوانين لصالح حماية حقوق المرأة، ومؤخرًا المرأة السعودية حصلت على بعض الحقوق مثل القيادة وتعيينها سفيرة ومناقشة رفع الولاية عند سن 18 عاما.

وعن ذلك الأمر، أعربت دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لما وصلت إليه المرأة العربية من تقدم وتطور ملحوظ فى أوضاعها فى جميع المجالات.

وقالت "يحيى": "حققت تونس تقدما كبيرا من خلال نصوص القانون المناصرة لحقوق المرأة، كما أن السعودية بدأت تخطو بخطوات جريئة نحو مستقبل أفضل للفتيات".

وأشارت عضو القومى للمرأة إلى أن المرأة السعودية كانت ولا تزال عنصرا مشاركا فى النمو الاقتصادى، فهناك العديد من رائدات الأعمال فى المجالات المختلفة، ولديهن نساء فى البرلمان وأول سفيرة للسعودية فى أمريكا ريما بنت بندر، وأصبح يسمح لهن بالقيادة.

وأضافت: "فى لبنان أيضًا تقلدت السيدة ريا الحسن منصب وزيرة الداخلية، وهذا سبق لم يحدث من قبل، وأيضًا طوال تاريخ تونس والجزائر والمغرب كان هناك مناضلات للدفاع عن الوطن وكان لهن دور فى تحرير أوطانهن".

ولفتت إلى أن مصر لها الدور الريادى فى تقدم المرأة لأنها تسعى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة فى جميع المجالات ولدينا الآن 8 وزيرات فى وزارات هامة وقاضية ومستشارة الرئيس للأمن القومى.

فى سياق متصل، أشادت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بتحركات السعودية من أجل مناصرة حقوق المرأة، ولفتت إلى أن الإرادة السياسية تعمل على فكرة النهوض بأوضاع المرأة.

وقالت "عبده" إنه حان الوقت للمرأة العربية للتحرر من جميع القيود التى تعيق أوضاعها، ومواجهة التحديات.

وأضافت أن للمرأة العربية مجموعة من المواد الدستورية التى تعمل على تحسين أوضاعها لكن لا تنفذ على أرض الواقع، بسبب التحديات الاجتماعية والثقافية التى ترفض وجودها وتطبيق القانون مثل منع المرأة السعودية من القيادة رغم صدور قانون يسمح لها بذلك.

وتابعت: "إننا فى البلدان العربية نواجه الأفكار والموروثات المغلوطة، لذلك يجب معالجة المرض من المنبع وليس العرض ونغير هذه الأفكار بالوعى، وبالتالى سنفتح المجال لتتمكن المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا".

فى الإطار نفسه، أوضح المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن تونس خطت خطوات متقدمة فى مجال مناصرة حقوق المرأة، خاصة فى المساواة بين الجنسين فى الميراث، كما جرمت تعدد الزوجات وعاقبت من يقوم بذلك بالحبس والغرامة كما لغت الولاية.

وقال "الدنبوقي" إن المغرب خطت نفس الخطوات التونسية، أما السعودية ما زالت الولاية مفروضة على المرأة والقوامة التى تقوم على الإنفاق فى مراحل متقدمة.

وأضاف أن تصريحات ولى العهد لم يتم تفعيلها على أرض الواقع مثل عدم تطبيق قيادة المرأة للسيارات فى المملكة، فلا تزال النساء هناك يعانين من العادات والتقاليد.

وأوضح أن "مصر مؤخرًا اتجهت لوضع مجموعة من القوانين التى تكفل للمرأة الحقوق والرعاية، كما أن الرئيس يشجع المرأة فى جميع المجالات، وأصبح لدينا لأول مرة 8 وزيرات فى الحكومة ومحافظات، والسيدات لدينا مسموح لهن بالقيادة، وتم تعيين المستشارة فاطمة قنديل كأول قاضية، وينقصنا فقط أن تتولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة، فمصر تتقدم على تونس عكس ما يروجه الإعلام".