أسعار الدواء وتنمية الصعيد.. مجلس النواب يقر 7 قوانين جديدة.. تفاصيل

أسدل مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الستار على عدد من القوانين التي أقرها بشكل رسمى، حيث وافق بشكل نهائي علي 7 مشروعات بقوانين.

البداية كانت بالموافقة على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن إنشاء موازنة خاصة بالهيئة.

وتنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية".

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي حيث تم تقليل تكوين اللجنة النقابية الفرعية لـ50عاملا، مع إلغاء العقوبات الخاصة بالحبس في العمل النقابي وتفعيل الغرامات من 5 آلاف حتى 100 ألف جنيه.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نهائيا علي مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وافق الأعضاء أيضا نهائيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمتضمن بأن تقضي بأن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتي: 1,50 في الألف يتحملها المشتري و 1,50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة.

كما وافق المجلس نهائيا على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتى مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لاضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف).

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".

ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

وكان قد تراجع د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن إنهاء دور الانعقاد الحالي للأسبوع المقبل، وذلك بعد أن كان مقرر له الخميس، من أجل إنهاء عدد من المشروعات المطلوبة علي رأسها قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن والذي لا يزال محل خلاف بين رئيس المجلس والأغلبية البرلمانية بشأن المخاطبين بتطبيقه، وأيضا توقعات بنظر القانون الخاص بمجلس الشيوخ الذي تقدمت به الأغلبية.