الداخلية فى يوم.. إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات لدولة عربية.. وسقوط أباطرة الاتجار فى النقد الأجنبى بـ 400 ألف دولار و3 ملايين جنيه و2 مليون ريال

ضبط 600 لتر زيت طعام و500 كيلو سكر مجهول المصدر بالشرقية
سقوط نصابين استوليا على أموال مواطنين بالغربية وسوهاج بزعم توظيفها
إحباط محاولة الاستيلاء على 230 طن قمح مدعما بالبحيرة

تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة القطاعات ومديريات الأمن المختلفة حملاتها الأمنية والتموينية، وذلك للتصدى لكافة المخالفات وضبط الخارجين على القانون، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط كميات كبيرة من الأقماح المدعمة المخصصة للمخابز بالبحيرة تجاوزت الـ "230" طنا، وذلك فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد جرائم الاستيلاء على قوت المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالكا شونة "قطاع خاص" كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم التى تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدى المدعم بالاتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادى، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصى دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كلٍ من، سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (65,700 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع، سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها (64,360 طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة) وعلى متنها السائق وتباع، وذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين اثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.

وبمداهمة الشونة المشار إليه تم ضبط (100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة تفصيلًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتى النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما نجحت الأجهزة الامنية من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية، جرى إخفاؤها بمخازن سرية داخل أثاثات خشبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام إثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى إحدى الدول العربية وإخفائها بمخازن سرية معدة خصيصًا للتهريب داخل تجاويف سرية بأثاثات خشبية "غرفة نوم" تمهيدًا لتصديرها إلى تلك الدولة عبر إحدى شركات الشحن بمدينة دمياط، دون علم صاحب الشركة أو أي من العاملين بها.

وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي، وهما صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير- مواليد 1966، مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضيتي "تبديد"، ونجار- مواليد 1990، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، سبق اتهامه في 4 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم ضبط الشحنة بمقر شركة الشحن بدائرة مركز شرطة دمياط، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (6500) ستة آلاف وخمسمائة قرص مخدر لعقار "الترامادول".

ومن خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمَين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (3 أقراص مخدرة لعقار "الترامادول"- طبنجة عيار 9 مم و40 طلقة لذات العيار- 15,120 جنيه - 3 هواتف محمول).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة القضية.

يشار إلى تمكن أجهزة الإدارة من تحديد مستقبل شحنة المواد المخدرة بالدولة العربية المشار إليها، وآخر يحمل جنسية ذات الدولة، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع إحدى السيدات فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من أحد المواطنين "مالك شركة إستثمار عقارى ونقل ورحلات - مقيم بالقاهرة" باكتشافه وجود عقد بيع نهائى مزور منسوب لإحدى شركات التعمير والإنشاءات السياحية، واستخدامه فى بيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم لأحد الأشخاص.

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية- سبق اتهامها فى 17 قضية "نصب ، خيانة أمانة ، شيك") ، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية إتلاف، وأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة - سبق اتهامه فى عدة قضايا آخرها قضية "تزوير عقد شراء فيلا".

حيث قام المذكوران بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما لتزوير عقد بيع نهائى منسوب توقيعه للمجنى عليه خلافًا للحقيقة، ومفاده قيام المجنى عليه ببيع قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بالهضبة العليا بالمقطم بالقاهرة ، والبالغ قيمتها السوقية الحالية مبلغ ( عشرة ملايين جنيه) بمبلغ (ستون ألف جنيه) للمتحرى عنها الأولى، وقيام الأخيرة عقب ذلك باصطناع عقد بيع مفاده بيعها لقطعة الأرض المذكورة للمتحرى عنه الثانى بمبلغ (مائة ألف جنيه)، الذى قام عقب ذلك ببيع قطعة الأرض المذكورة لأحد الأشخاص "تاجر "مقيم بالقاهرة ) بمبلغ (2 مليون ومائتى ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبتفتيشه عثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالمستندات التالية: 5 توكيلات خالية البيانات منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد ومعدة للتزوير، و3 طلبات شهر عقارى خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد معدة للتزوير، و8 توكيلات خاصة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد التعامل على قطع أراضى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وخطاب منسوب لإحدى الهيئات يفيد التعامل على قطعة أرض بمساحة 12 فدانا بنطاق محافظة مطروح ، وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، وخطاب خالى البيانات منسوب صدوره لإحدى الهيئات يفيد التنازل عن وحدة سكنية ، وممهور بخاتم شعار الدولة المقلد، و4 عقود بيع ابتدائية خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وطلب تسجيل شهر عقارى يفيد رفع دعوى (صحة ونفاذ) لصالح إحدى السيدات - مقيمة بالظاهر القاهرة ، ضد إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية بالتعامل على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا كائنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والمستندات والعقود الخاصة بالواقعة محل التحقيق، وصور لبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة، وإيصال إيداع نقدى منسوب لأحد البنوك المصرية يفيد قيام المتهم بإيداع مبلغ مليون جنيه بحسابه بالبنك، وعقد وكاله خاص منسوب صدوره لوزارة العدل بإحدى الدول العربية يفيد أن شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وكّل شخص أخر على قطعة أرض صحراوية بمساحة 50 فدانًا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، و9 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبعض البنوك خاصة بالمتهم.

بمواجهته قرر أن القائم بتزوير المستندات شخص (بالمعاش–مقيم بالجيزة ، سبق اتهامه والحكم عليه فى العديد من قضايا التزوير ومحبوس حاليًا على ذمة قضية تزوير محررات رسمية) ، وأنه يستخدم تلك المستندات المزورة المضبوطة بهاتفيه فى النصب والاحتيال والاستيلاء على ممتلكات المواطنين ، وأن المبالغ المالية المودعة بالبنوك من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لما لها من ضرر على اقتصاد الوطن.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى (400,000) أربعمائة ألف دولار أمريكى- (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه مصرى، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2,000,000) اثنين مليون ريال سعودى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بالغربية وسوهاج لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شقيقين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ ( 100,000) مائة ألف جنيه، مقابل تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكين.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه (سبق اتهامه فى قضية "شيك") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك متخذًا من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الشركة المشار إليها غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليها وبتفتيشها تم ضبط (83) سمة دخول لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة وعدد من صور حوالات بريدية وبنكية بأسماء المتعاملين معه وصور حوالات استلام نقدية من إحدى شركات الشحن بإجمالى مبلغ (12,823) إثنى عشر ألف وثمانمائة ثلاثة وعشرون جنيه و (2) دفتر يومية بأسماء المتعاملين معه و مجموعة كبيرة من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى الخاصة بعملائه و مجموعة من عقود العمل وأخرى خالية البيانات و مجموعة كبيرة من كروت الدعايا والإعلان باسم الشركة و جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بمجموعة كبيرة من صور عقود العمل وجوازات السفر وبطاقات الرقم قومى الخاصة بعملائه و هاتف محمول محمل بالعديد من صور عقود العمل وتأشيرات وجوازات السفر، وكذا محادثات على الواتس آب بينه وبين راغبى السفر للعمل بالخارج.

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مراجع حسابات، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، بسوهاج) سبق اتهامه فى قضية "ضرب".. لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف جنيه كمقدم لمبلغ (50,000) خمسون ألف جنيه مقابل تسفير نجله للعمل بإحدى الدول العربية وتدبير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتعهدا برد المبالغ المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات، عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 600 لتر زيت طعام.

وتم ضبط 500 كيلو جرام سكر حر معبأ داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات تفيد بتواريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.