د.عبدالله المصرى يكتب: مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتحية لمجلس الوزراء

كنت قد اطلعت علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد في صورته الأولى، وأشدت بما جاء فيه من إنشاء هيئة لها سلطة في إدارة أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها بعيدا عن تدخلات وزارة المالية مع ضمان الخزانة العامة الاشتراكات المحصلة لكل مؤمن عليه في حسابه الشخصي ،كما انتقدت المادة (٥٥) من الباب السابع بمشروع القانون والخاص بالمستحقين للمعاش والذى جاء فيها قطع معاش إبنة صاحب المعاش المتوفي عند بلوغها سن الرابعة والعشرين رغم عدم زواجها،وعدم عملها ،أو مزاولتها لمهنة بمجرد بلوغها هذه السن الرابعة والعشرين.

وعندما اطلعت علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى اعتمده مجلس الوزراء والذى جاء في مائة وتسعة وستين مادة ،أثلجت صدرى المادة (١٠٠) من مشروع القانون التي تنص علي : " يشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة " وفقط دون تحديد سن معينة أى أن المطلقة ،والأرملة ، والبنت غير المتزوجة تستحق معاش والدها بعد وفاته دون التقيد بسن معينة ولا يقطع المعاش إلا بزواجها كما جاء في المادة (١٠٥) ، وهي من أهم مزايا قانون المعاشات .

وهنا وجبت التحية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء علي صياغة هذه المادة والإبقاء عليها التي حافظت علي أهم ميزة في القانون السابق وألغت ونسخت ما جاء في المادة (٥٥) في مشروع القانون بصورته الأولي وهذا انتصار لحق أصيل من حقوق المرأة المصرية التي حصلت عليها في القوانين السابقة ،بل نصت المادة الرابعة في قرار مجلس الوزراء أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين السابقة فهنا وجبت التحية مرة اخرى والشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء علي هذا النص الصريح بالحفاظ علي المزايا السابقة لجميع الفئات المستفيدة .

ويؤكد مشروع القانون في المادة (٨) علي أن تتولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين(٥)،(١٤) من مشروع القانون وان تشكيل مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية كما جاء في المادة(٩) وهذا تأكيد علي إستقلالية مجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إدارة أموال الصندوق بعيدا عن وزارة المالية أو غيرها من الوزارات المعنية ، كما أوضحت المادة (٢) في الباب الأول بأن أحكام هذا القانون تسرى علي جميع الفئات العاملة وأصحاب الأعمال والعاملون المصريون بالخارج ،والعمالة غير المنتظمة حتي أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وبذلك تشمل المظلة التأمينية جميع المصريين كما تم في قانون التأمين الصحي الذى شمل جميع فئات المصريين ..ونتمنى أن يولد القانون ويرى النور في المدة المحددة له بعد أن أصبحت الحاجة ملحة وضرورة لحاجة المجتمع إليه ولاستكمال منظومة العدالة والحماية الاجتماعية التي يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأها بالصحة والتعليم والإسكان الآدمي والغذاء الآمن.