EN 
د. هشام فهمي يكتب.. المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة
الشعب هو وحده صاحب السيادة يمارسها ويحميها، وهو مصّدر السلطات، فالشعب هو الذي منح كل الجهات والهيئات القضائية سلطتها واستأمنها علي سيادة القانون ،_ ونؤكد علي ان منح تلك الاختصاصات للهيئات والجهات في الدولة او حتي سلبها ليس من باب التمييز او الزم_، وانما من اجل حماية الحقوق وصيانة الحريات، وحق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق التقاضي.
لذلك نص الدستور الصادر في يناير 2014 في مادته "198" علي ان "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامى مستقلًا ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية ، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها".
بحق تعد هذه المادة من العناصر الاساسية في تحقيق مبادئ سيادة القانون، لان مهنة المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحسن سيرها ، وقد انتهت المادة الي تقرير ركائز غاية في الاهمية لمهنة المحاماة وهي:
الركيزة الاولي : المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وفى تأكيد سيادة القانون ، وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
والركيزة الثانية : للمحامين حصانة خلال ممارسة عملهم ، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
الركيزة الثالثة : هذه المادة ادخلت تحت مظلتها محامو الادارات القانونية ، وان كان البعض لا يعول علي ذلك كثيرا ، لان محامو الادارات القانونية لا يختلفون عن أي محامي في اكتساب ضمانات مهنة المحاماة ، ولكن هذا لا يضر علي الاقل من باب التأكيد.
الركيزة الرابعة : حظر القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله إلا في حالات التلبس بالجريمة شانه شأن أي شخص في أي سلطة لها حصانة لان التلبس بالجريمة يوقف الحصانة .
لا ينكر محام ان هذه المادة اضافة لمهنة المحاماة _وان ما لا يدرك كله لا يترك جله _ وان اقررها خطوة نحو تصحيح وضع للمحامين ومهنة المحاماة ، وان علي المحامين وهم يستعدون لصياغة قانونهم الان بمجلس النواب ان يعلوا من شان المهنة في كافة جوانبها ، و يلبوا طموحات شباب المحامين ويضعوا نصب اعينهم حماية المواطن وتحقيق العدالة الناجزه والسريعة ، لان بناء الدولة المصرية الحديثة ، هو في النهاية تجميع لأركانها الاساسية فليس من المعقول ان يتم البناء في جانب ويترك الجانب الاخر، فالمهن الحرة يجب ان تخضع لمراحل البناء بالتوازي مع بناء الدولة .......حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها
