تعديلات الإيجار القديم مهددة بالبطلان.. إسكان النواب توضح السبب

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بالبرلمان، تعليقا على الخلاف حول الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بقانون الإيجار القديم، إنه إلى الآن ليس هناك جديد فيما يتعلق بالتعديلات التي ستجرى على قانون الإيجار القديم، وليس هناك توافق إذا ما كان سيطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية".

وأضاف لـ "صدى البلد"، أن تطبيق قانون الإيجار على الأشخاص الاعتبارية فقط، فيه شبه عدم دستورية، ولذلك رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، متمسك بتطبيقه على الأشخاص الطبيعية، موضحا أن البرلمان ملزم بإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال جلسة الأحد المقبل، لكن حال صدر على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يهدد دستورية القانون، ومن حق الملاك رفع قضية لبطلان التعديلات، وهذا يعيد المجلس خطوات للخلف.

وانتقد الخلاف النائب من أعضاء البرلمان حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك يدل على عدم تنسيق بين الأعضاء.

وأجرئ مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، بعد الخلاف الذي دب داخل القاعة بين الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" ورئيس البرلمان ولجنة الإسكان بسبب تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية، وإصرار الأخير على تطبيقه على الاعتبارية والطبيعية.