الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ البحيرة: إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ 15 قرية

إلغاء حظر إصدار التراخيص
إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131 قرية

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر الوارد من وزارة الدفاع بعدم تطبيق الاشتراطات المؤقتة في اعتماد مخططات تفصيلية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة طبقًا لمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م .

ونوه اللواء آمنة إلى موافقة وزارة الدفاع على قيود الارتفاع لنحو 15 قرية بالارتفاعات المحددة أمام كل قرية وذلك على النحو التالي:

(قراقص - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر،وغربال - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر وعزبة سليم طوبيجان - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر وعزبة طرابنيا ( دربك ) - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

وعزبة محمد عوض - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر ومنشأة الوكيل - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

بسطرة - الحد الاقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر ،زاوية غزال - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر ،عزب قابيل - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر و منشأة نصار - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر ،منشأة حمور - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر .

بالاضافة الى الحد الاقصى لقابيل ( سليمان يونس ) المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 متر وفى المعدية - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر وفى الطرح - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر وقرية منشيةالمنشية الإبراهيمية - الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 18 متر .

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر عن باقي القرى وعددهم 116 قرية .

فيما صرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بأنه تم تفعيل القرار الوزاري رقم 710 لسنة 2018م وجارى إرساله للوحدات المحلية للتعامل بموجبه وذلك وفقًا للإشتراطات البنائية المؤقتة وفقًا للمادة 15 من القانون .

وأشارت إلى أنه حال طلب أحد الأهالي زيادة الإرتفاع في أي قرية يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بعدد 4 نسخ مساحية لإرسالها لوزارة الدفاع للحصول على الموافقة على زيادة قيود الإرتفاع .