الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوزراء يكلف اتحاد الغرف بوضع سيناريوهات اقتصادية مختلفة للسنة المالية الجديدة الجديدة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لاثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجديدة مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه بدولة رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، حيث أكد أنه بدأ في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال فى التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول الى منظومة استباقية للتوقع والآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.


وأضاف الوكيل أنه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء فى الكميات، او فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق ان تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأشار الوكيل إلى أنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الاخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين معالى وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون اسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتأثر الأسعار وبالتالى معدلات التضخم.

وأكد الوكيل ان اختيار التوقيت الحالى لاخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة اهلا رمضان التى تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها، بالاضافة الى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزء كبير من دخل الاسرة فى الدروس الخصوصية مما ادى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع فرة كبيرة فى الخضر مما ادى لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، حيث بدا العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى، خاصة فى السلع الهندسية.


واكد الوكيل نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى والى سيبدا المواطن فى الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية الى 307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد ان كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%. 


وأضاف الوكيل أنه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة بـ 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضًا بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو اقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى حوالى 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020.