الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر تنظم أجندة 2030 للتنمية المستدامة بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي

المنتدى السياسي رفيع
المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

نظم الوفد المصري المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك على هامش المنتدى حدث جانبي تحت عنوان "الاقتصاد غير الرسمي وأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بصفة مصر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، البعثة الدائمة لدولة جنوب أفريقيا للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

وأدار الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، المناقشة بعدد من التساؤلات التي دارت حول تأثير القطاع غير الرسمي على عملية التنمية والعوامل المؤثرة في عدم التحول إلى القطاع الرسمي وكذا أفضل سبل وآليات قياس حجم القطاع غير الرسمي فضلًا عن الحوار حول تجارب الدول المشاركة في التعامل مع القطاع غير الرسمي.

أشار الوفد المصري إلى أسباب اعتبار القطاع غير الرسمي للاقتصاد عائقًا أمام جهود التنمية للبلاد، موضحا أن العاملين في القطاع غير الرسمي هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر مقارنًة بالعاملين في القطاع الرسمي للاقتصاد، لهذا فإن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها وذلك للاستفادة من آليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة وكذا مساعدة تلك المشروعات في الرفع من تنافسيتها وإنتاجياتها مما يسهم في توسعها وكذا في عملية التصدير.

وتناول الوفد الحديث حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، لافتا إلى أنه من أهم تلك الخطوات القيام بمنح أولويات في تخصيص الأراضي الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية إلي جانب توجه الدولة للتحول نحو مجتمع غير نقدي.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تشجيع المنشآت غير الرسمية على الدخول للمنظومة الرسمية فضلًا عن تشكيل لجنة عليا في عام ٢٠١٧ لمراجعة وتدقيق إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والتي ورد في قانون تأسيسها "تقدير قيمة ناتج واستثمارات القطاع غير الرسمي" وذلك لأهمية إصدار إحصائيات رسمية تشير الي حجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير في صياغة السياسات.

كما لفت الوفد إلي مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة تمويل لتلك المشروعات بفائدة منخفضة كأحد أهم خطوات الحكومة المصرية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

واختتمت الوفد بعدد من التوصيات والخطوات المستقبلية لتسريع عملية تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي حيث أشارت إلي أن الشمول المالي وزيادة فرص الحصول على تمويل يعد من أهم الحوافز لتلك العملية إلي جانب تحسين جودة ووفرة البيانات المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وترويج فوائد التحول إلى الاقتصاد الرسمي من خلال التواصل الفعال وحملات رفع الوعي.

كما ضم الحدث ممثلين لحكومات افريقية ومنظمات دولية لمناقشة سبل التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي خاصةً في القارة الأفريقية.

ويشهد منتدي هذا العام مشاركة أكثر من ١٠٠٠ مشارك من جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يشهد المنتدى قيام ٤٧ بعرض جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليصل بذلك مجموع الدول التي قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية أثناء المنتدى السياسي رفيع المستوى إلى أكثر من ١٤٠ دولة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ في عام ٢٠١٥.

ويناقش منتدي ٢٠١٩ عدد من أهداف التنمية المستدامة الأممية حيث سيركز المنتدى الحالي علي الأهداف الرابع والمتعلق بجودة التعليم والثامن والمرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصان بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلًا عن الهدف السادس عشر والسابع عشر حول السلام والعدل والمؤسسات القوية والشراك