EN 
قال وزير المالية: إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تظهر في توافر السلع وانخفاض أسعارها بالأسواق وكذلك حل مشاكل الكهرباء والإسكان الاجتماعي وخلق فرص العمل والانتهاء من فيروس سي والتأمين الصحي الشامل كل هذا ترجمه لأرقام الموازنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء إننا اقتربنا من تأمين هذا الوطن سنسلمه لما بعدنا وهو آمن تماما.
وأوضح أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعد مؤشرا أن الدولة المصرية أصبح لديها إيرادات تمكنها من الحد من القروض وبذلك سنرى مصر خلال عامين دولة أخرى مختلفة في ظل الإرادة السياسية القوية.
وقال الوزير إن ما نفعله هو حماية للشعب وعلى كل القطاعات مشيرا إلى أن فض التشابكات بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي كان من أصعب الملفات، وتم التزام الحكومة برد ٨٩٨ مليار جنيه و٧٤٤ مليون جنيه، وسنبدأ رد هذه الأموال لتكون في العام الأول سيتم رد ١٦٠.٥ مليار جنيه وفي العام الثاني٦٥ .١٦٩ مليار جنيه وفي العام الثالث٣٢. ١٧٩ مليار جنيه وفي العام الرابع ١٨٩.٥٤ مليار جنيه وسيصل في السنة الخامسة إلى تريليون و111 مليار، لافتا إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الذي وافق عليها البرلمان الزمنا أن ندفع هذه الأموال.
