التخطيط: نتصدى لجميع أشكال عدم المساواة في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى الحدث الذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمى تحت عنوان "عدم المساواة ودور شركاء التنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بالتنمية المستدامة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".

وشهد اللقاء الدكتور مراد وهبة، المدير المساعد والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، الدكتور بيدرو كونسيكاو، المسئول عن تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبروفيسور إدي مالوكا، المدير التنفيذي - الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، ستانلاك سامكنج، مدير أول التنسيق الاستراتيجي والدعم (STR)، برنامج الغذاء العالمي.

وخلال اللقاء، أكدت الوزارة أن عدم المساواة بتعدد أشكالها طبقا للدخل أو الفرص أو النوع أو العرق أو الدين أو غير ذلك، يؤدى إلى مشاكل عملية يؤثر بالسلب على الكفاءة الاقتصادية والاستقرار بقدر تسببها في مشاكل أخلاقية تتعلق بالعدل، مشيرة إلى أزمة الهجرة أو تفشي الجريمة في بعض المناطق التى تعد من آثار التفاوت الكبير في مستويات التنمية الاقتصادية والأحوال الأمنية بين البلدان المختلفة أو بين المناطق في نفس البلد.

ولفتت إلى بيانات تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2018 لإظهار مدى تفاقم المشكلة، حيث يشير التقرير المذكور إلى أنه خلال الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ٢٠١٥ حقق أغنى ١٪ في العالم معدل نمو في دخولهم يقدر بضعف المعدل الذي حققه أفقر ٥٠٪ مجتمعين، والذي نتج عنه ارتفاع حصة أغنى 1 ٪ من إجمالي الدخل من 16.2 ٪ إلى 20.4 ٪ خلال نفس الفترة.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة المصرية تعمل على التصدي لكافة أشكال عدم المساواة مثل التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة وبين الريف والحضر، أو التفاوت في الفرص المتاحة وفقًا للنوع.

واستعرضت الوزارة برامج الحكومة التي تهدف إلى إرساء المساواة، مثل ترشيد الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتصميم استراتيجية متكاملة لضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر فقرا، ودعم إنشاء حضانات الأطفال لزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل مما يسهم في رفع مستوى المساواة بين الجنسين.

وأكدت عدة نقاط تمثلت في عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى حل سلمي للصراعات حول العالم، والعمل على زيادة دعم شركاء التنمية إلى الدول النامية وتطويره ليتضمن المزيد من الاستثمارات ونقل المعرفة، كذلك العمل للوصول إلى أنظمة ضريبية وشبكات حماية اجتماعية تعزز من المساواة في الدخل والفرص، وتعاون المجتمع الدولي للحد من التهرب الضريبي، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة، فضلا عن إصدار قوانين تهدف إلى إرساء مبادئ وقيم المساواة والعدل، وتشجيع الأبحاث التي تخص عدم المساواة والفقر، مع دعم الدول النامية لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.