بموازنة 6 مليارات جنيه.. صندوق الصادرات يوافق على البرنامج الجديد لرد الأعباء

أعلن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات عن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية واحمد كوجك نائب وزير المالية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة ان البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلًا فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .

واضافت الوزارة ان آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الاعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتًا الى أنه ستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

ولفتت الي ان البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .

واضافت ان البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية ، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .

وأوضحت ان خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية الي جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلا عن إطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين ، مشيرا الي ان الخطة تستهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب الي جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والاسابيع التجارية والبعثات الخارجية .

من جانبه قالت وزارة المالية ان الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات ، مشيرًا الي انه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيدًا لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتبارًا من 1 يوليو .

وأضافت ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة، مشيرا الي ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين .

كما أكدت وزارة الزراعة أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل أحد أهم القطاعات المصدرة ، مشيرًا الى ان مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل اقبال المستهلك الأجنبى على المنتجات المصرية . 

وبدوره قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ان برامج مساندة الصادرات تعد أحد الادوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، لافتا الي اهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية .

كما أشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية الى ان التوصل الى هذا البرنامج جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى وبرعاية ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء ، مشيدًا فى هذا الاطار بالدعم والمجهود الكبير الذى بذله رؤساء المجالس التصديرية سواء فيما يتعلق بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وكذا للتوصل الى هذا البرنامج الجديد .

ولفت الى ان اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم ادراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد .

وأوضح فريد أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه ، مشيرًا الي ان المشروع يستهدف تحويل الصندوق الي مؤسسة حديثة تعتمد علي التكنولوجيات المتقدمة للتيسير علي المصدرين وتسهيل منظومة العمل به الي جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الأعباء التصديرية . 

وأضاف أن تطوير الصندوق يستهدف أيضا تسهيل اجراءات حصول المصدرين علي مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الأعباء وتحقيق الشفافية الكاملة الي جانب تسهيل الاجراءات الادارية التي تشمل التقدم بالأوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والإجراءات المالية.