EN 
كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن اتفاقه مع نظيره نائل الكباريتى رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجارى لوفد متخصص، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستى المصرى الأردنى المقرر تنفيذه فى منطقة "المفرق" بالمملكة الأردنية.
وقال "الوكيل" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية للمشروع، حيث سيقوم الوفد الذى سيتضمن الاستشاريين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول الى التصميم النهائى.
وأضاف أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز اللوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فداناً (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية وأماكن انتظار السيارات والادارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات.
وأوضح "الوكيل" أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا أثناء التنفيذ التوسعى على مراحل، حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء واعادة الاعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والالكترونيات، والملابس والمفروشات، والاثاث، ثم سيتم انشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة.
ونوه بأنه سيتم إنشاء المركز على اساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة فى الإيرادات وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا فى مصر بين وزارة الاسكان واتحاد الغرف التجارية، وان يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها اصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية واحد الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة المراكز اللوجيستية.
كما أكد أن هذا المشروع يأتي كإحدى آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى عادل المهدى خلال القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجارى.
وذكر "الوكيل" أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالأردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الاردنى، وكذا فى اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق فى إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.
ونوه أحمد الوكيل بأن المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الاردنى، وليس فقط فى مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، ولكن أيضًا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأضاف أن المركز سيدعم الشركاء من الأردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم الى مصر لإحلال الواردات من دول اخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة اخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الأفريقية محققة الفائدة لكافة الأطراف ومنمية للتعاون الثلاثى الى أفريقيا.
ولفت إلى أن اتحادات الغرف فى الدول الأربع ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات اعادة الاعمار الى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصريين فى ليبيا والاردنيين فى العراق وسوريا.
من جانبه، وأشار نائل الكباريتى، رئيس غرفة تجارة الأردن بأن محافظة المفرق تعتبر افضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية الى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومترًا فقط من العاصمة عمان ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية الى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من أجل التصدير، مضيفا أن المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تأمين المركز.
فيما أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و 350 لسوريا و80 لليبيا وذلك بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ، وإلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.
وأضاف "عز"، أنه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الأردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، وبالمثل مصر بالنسبة لأفريقيا، الأمر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار، حيث ستكون الأولوية هى لإعادة تأهيل موانئ النفط محققًا لاقتصادات النقل البرى.
