الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كاتسا .. سلاح ترامب الموجه إلى قلب أردوغان.. معلومات عن قانون مكافحة خصوم أمريكا

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

جاءت العقوبات الأمريكية على تركيا بحرمان أنقرة من مقاتلات" إف 35"، بعد تسلمها منظومة الدفاع الصاروخى الروسي إس 400 بمثابة ضربة موجعة لـ رجب طيب أردوغان وصدمة جديدة بعد خسارته المحققة فى انتخابات البلدية بعد فوز معارضيه ببلدتي أسطنبول وأنقرة.

أقرأ أيضا : حقيبة يد زوجة أردوغان بـ 50 ألف دولار
وتتخوف واشنطن من حيازة تركيا لأنظمة الدفاع الروسية إس 400 على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي ولا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول الناتو الذي يضم تركيا، إضافة إلى ذلك، ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغّلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضًا.


وجاءت الخطوة الأمريكية بعدما وصلت أولى الشحنات من المنظومة الروسية إلى قاعدة قرب العاصمة التركية أنقرة، في الثاني عشر من يوليو الجاري.

وفى الوقت الذى راهن فيه أردوغان على حماية واشنطن له واستعاطفه لنظيره الأمريكى بعد العقوبات الأوروبية بسبب تنقيبه غير المشروع فى المتوسط، أصبح أردوغان من الأعداء وخصم لدود لواشنطن يجب مكافحته عن طريق قانون كاتسا الذى أقر فى 2017 بهدف التصدي لعدد من الخصوم الأجانب؛ وهم روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

معلومات عن كاتسا 

بموجب هذا القانون، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يختار 5 عقوبات من بين 12 عقوبة، حتى يفرضها على تركيا التي قررت إبرام صفقة عسكرية ضخمة مع روسيا رغم كونها بلدا عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".


وحظي هذا القانون بموافقة الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ داخل الكونغرس الأميركي، ووقع عليه ترامب سنة 2017، لكنه انتقد ما قال إنها ثغرات وعيوب في التشريع.

وسعى هذا القانون إلى معاقبة روسيا بسبب دورها في أزمتي أوكرانيا وسوريا، فضلا عن تطويق البرنامجين النووي والصاروخي لكل من إيران وكوريا الشمالية.

ويقوم القانون على فرض عقوبات على الأفراد والشركات والدول، في حال إبرام صفقات سلاح وتعاون عسكري مع كل من موسكو و طهران وبيونغ يانغ.

ومن بين الخيارات التي يتيحها هذا القانون للرئيس الأمريكي، إصدار قرار بمنع الأفراد المعاقبين من دخول الولايات المتحدة، فضلا عن الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو.


يمكن للقانون حرمان الطرف الخاضع للعقاب من التعامل في النظام المالي العالمي الذي تسيطر عليه بنوك الولايات المتحدة، بالنظر إلى كونها الاقتصاد الأول في العالم.