كريم عادل: سياسات التحفيز وراء ارتفاع توقعات تحسن الاقتصاد المصرى

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت في تقرير مرصد الاقتصاد المصري بزيادة الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة تأتي في ضوء تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع بمشروعاتها الاستثمارية من خلال منحها حوافز بضوابط محددة مما يساعد على زيادة خطوط الإنتاج.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صـدى البـــــلـد"، أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها أثر إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب فى مختلف القطاعات بصورة ستساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لرغبة المستثمرين فى الاستفادة من الحوافز.

وتابع :بالإضافة إلى أن استراتيجية الدولة التي تتخذها من خلال مجموعة السياسات التحفيزية بهدف زيادة الصادرات ستساهم بصورة كبيرة في تحقيق إيرادات للدولة من النقد الأجنبي وما يترتب عليه من خفض العجز وعدم اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يؤثر على إيرادات الدولة.

وأشار إلى أن تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستساهم بصورة كبيرة في زيادة الطاقة الإنتاجية بهدف التصدير وتحقيق إيرادات للدولة المصرية ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاعمال .

وتابع :" كل ما جاء في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" والذي يؤكد أن الاستثمارات الخاصة والعامة ستواصل ارتفاعها في مصر ، وأن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، يأتي نتاج ما حققته الدولة المصرية وستعمل على تحقيقه ابتداء من حسن إدارة موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة من تلك الموارد، بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة من منح الأولوية لتأهيل العنصر البشرى والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم باعتبار أن العنصر البشري هو أحد أهم مكونات التنمية المستدامة .

ولفت إلى أنه لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، سيكون له أثر إيجابي في تحقيق التنمية تتمثل في إتاحة الفرصة لتلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي مما سيساهم في تحسين الأداء وزيادة جودة السلع والمنتجات، وهو ما سيساهم بصورة كبيرة في نجاح سياسة الدولة المصرية الخاصة بزيادة الصادرات ومنافسة المنتجات الأجنبية بما يحقق إيرادات للدولة من النقد الأجنبي وعوائد اقتصادية فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية بعد توفر كوادر بشرية مؤهلة قادرة على استخدام التكنولوجيا العالمية المستخدمة في العملية الإنتاجية يستعين بها ويستخدمها في إنجاح مشروعاته الاستثمارية.

وكان البنك الدولي، قد أطلق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.

وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.