الرئيس السيسي يصدق على قرار فض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.. البرلمان وافق على 156 قانون وناقش 1700 طلب إحاطة.. وينتظره 24 قانونا

على عبد العال يعلن إذاعة الجلسات العامة للبرلمان ابتداءً من دور الانعقاد الخامس
المجلس يوافق على 156 قانون وناقش 1700 طلب إحاطة وينتظره 24 قانونا خلال دور الانعقاد القادم


أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 339 لسنة 2019 نصت مادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اعتبارا من يوم الاثنين 12 من ذى القعدة 1440 هـ الموافق 15 يوليو 2019.

وكان قد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إذاعة الجلسات العامة للبرلمان، ابتداءً من دور الانعقاد الخامس، المقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم جاء ذلك تعقيبًا على الكلمات الختامية النواب في الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، مساء يوم الإثنين الماضى.

ونستعرض فى هذا الملف بعد قرار الرئيس السيسى أبرز ما تم داخل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، من قوانين تمت الموافقة عليها وطلبات إحاطة تم مناقشتها والدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد المنقضى إضافة إلى القوانين المنتظر من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس المقرر أن يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.

وشهد مجلس النواب، على مدار دور الانعقاد الرابع، إنجاز العديد من التشريعات التى تهم المواطن، حيث تم عقد خلال دور، (72) جلسة عامة، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد أنجز المجلس 156 مشروع قانون، قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ (1701) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

وهذه القوانين كانت لها أثر إيجابى على كافة الأصعدة، حيث فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى تضمن تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

فى مجال الحماية الاجتماعية تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

فى مجال النهوض بالشباب تضمن قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الالكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.

فى المجال المالى تم إقرار عدد (51) قانونا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، وعدد (54) قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، و باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، و-قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وناقش مجلس النواب واللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 1700 طلب إحاطة فى إطار الدور الرقابي على الحكومة وكان التعاون معها برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي قام على أساس التكامل والتفاهم للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول للعديد من المشكلات التي تعاني منها الجماهير.

وشهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان نشاطًا بارزًا ومتزايدًا للدبلوماسية البرلمانية تجسد في مشاركة الدكتور رئيس مجلس النواب على رأس وفود برلمانية متنوعة في عدد من الفعاليات البرلمانية، وزيارة عدد من البرلمانات الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك في تقرير دور الانعقاد الرابع، حيث ترأس الدكتور رئيس المجلس الوفد البرلماني الذي شارك في اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة التي عقدت في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 14-18 أكتوبر 2018.

كما شارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، والذي عقد في قبرص يوم 11 فبراير 2019، كما ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يومي 3 و4 مارس 2019، والذي تم تخصيصه لمناصرة قضية القدس.

وخلال اجتماعات الجمعية الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تمت إعادة انتخابه في عضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ممثلًا عن المجموعة العربية، وكذلك ترأس الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى الدولي الثاني حول "تطور النظام البرلماني" والمؤتمر البرلماني "روسيا- أفريقيا" الذين عقدا بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة من 1-3 يوليو 2019.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة، والتباحث بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وبناءً على دعوات كريمة من قِبَل رؤساء هذه البرلمانات، قام الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني بزيارة كل من فرنسا في الفترة من 9 – 11 أكتوبر 2018، وبيلاروسيا يومي 15 و16 نوفمبر 2018، وكوريا الجنوبية في الفترة من 12 - 16 ديسمبر 2018، ودولة الكويت في الفترة من 20-22 يناير 2019، وبوروندي وتنزانيا في الفترة من 29 مارس –5 أبريل 2019، والصين في الفترة من 15-19 يونيو 2019، وجيبوتي يوم 27 يونيو 2019 ؛ لحضور احتفالات الذكرى 42 لاستقلال جيبوتي ، وروسيا في الفترة من 20 يونيو حتى 4 يوليو.

على صعيد آخر، قامت العديد من الوفود البرلمانية بالمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية، منها على سبيل المثال لا الحصر اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة في 11 أكتوبر 2018، والمشاركة بالدورة الـ 73 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، والمؤتمر الـ 41 لرؤساء البرلمانات الأعضاء بالاتحاد ، بمقر الجمعية الوطنية بأبوجا بنيجيريا في الفترة من 5-9 نوفمبر 2018.

وتضمن أيضا المؤتمر العالمي الخامس لشباب البرلمانيين تحت عنوان "تعزيز الاستدامة وحماية مصالح الأجيال القادمة"، والذي عقد في باكو بأذربيجان يومي 14 و15 ديسمبر 2018 ، وأيضا اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بستراسبورغ بفرنسا يوم 16 يناير 2019 .

كما تضمن الجلسة العامة الخامسة عشرة وقمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي عقد يومي 13 و14 فبراير 2019 في مدينة ستراسبورج بفرنسا، الدورة الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي ولجان الاتحاد المتخصصة، والتي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 24 - 28 فبراير 2019، الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في الفترة من 11-14 مارس 2019 بالعاصمة المغربية الرباط.

وتضمنت اجتماعات لجان البرلمان الأفريقي المنعقدة بميدراند بجنوب أفريقيا في الفترة من 4-8 مارس 2019، المؤتمر الـ 11 للجمعية البرلمانية الفرانكفونية لرؤساء المجالس والأقسام لمنطقة إفريقيا المنعقدة ببوركينا فاسو في الفترة من 25-27 أبريل 2019.دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي المنعقدة بسلوفاكيا في الفترة من 1-3 يونيو 2019، الدورة الثالثة والعشرين للمنتدى الاقتصادي الروسي الدولي المنعقدة بسان بطرسبرج بروسيا في الفترة من 6-8 يونيو 2019، والاجتماع السنوي الـ 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المنعقدة بلوكسمبورج في الفترة من 4-8 يوليو 2019.

وعلى صعيد ثالث، استضاف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2019 ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاضرة الجنوب بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ولم يسعف الوقت البرلمان لإنجاز العديد من التشريعات التى تم ترحيلها لدور الانعقاد الخامس.

ونستعرض 24 مشروع قانون لم يصبهم الدور المنتهي، وستكون لهم الأولوية بدور الانعقاد الخامس:
-قانون الإيجار القديم لغير السكني
-قانون مجلس الشيوخ
-المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى
- مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر
-مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية
-مشروع قانون الملاحة الداخلية
-مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها
-مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952، وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعي
-مشروع قانون الري والموارد المائية المقدم من الحكومة
-مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية
-مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون
-مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي تهم المواطنين بالمحافظات
-مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
-مشروع قانون الإجراءات الجنائية
-مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك
- مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
- مشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية.