الدمرداش: القطاع الخاص شريك أساسي في النهوض بمنظومة الصادرات

رحب المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركات مهمة لتنمية وزيادة قيمة وحجم الصادرات الزراعية كأحد مكونات قطاع التصدير المصرى ، بما يساهم فى زيادة العائد من العملة الصعبة وتعزيز موارد مصر من النقد الاجنبى .

واشار الدمرداش إلى أن إقرار مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019 /2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% سوف يكون له مردود كبير على العملية التصديرية ويشجع على فتح أسواق جديدة .

كما أكد " الدمرداش " أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل أحد أهم القطاعات المصدرة ، مشيرًا الى ان مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل اقبال المستهلك الأجنبى على المنتجات المصرية .

وأوضح أن برامج مساندة الصادرات تعد أحد الادوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، لافتا الي اهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمي.

يشار الى ان وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت ان البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلًا فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، وان البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .

واضافت الوزارة ان آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الاعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتًا الى أنه ستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.

ولفتت الي ان البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .

واضافت ان البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية ، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .