الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعضاء مجلس المحامين يقدمون النصائح لخريجي الثانوية العامة قبل الانضمام للحقوق .. الضو : الكليات الخاصة تعامل معاملة الحكومية.. سخي: مجالات عمل الكلية متعددة.. والتوني يؤكد: مستقبلها واعد

صدى البلد

وكيل نقابة المحامين : خريجو الحقوق لهم العديد من فرص العمل
أمين مساعد النقابة : على خريجى الثانوية العامة تحديد قدراتهم قبل الإلتحاق بأى كلية
عضو مجلس المحامين يؤكد مهنة المحاماة سيكون لها شأن آخر



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من الأحد المقبل، وأصبحت معرفة تنسيق الكليات أبسط من خلال المواقع الإلكترونية والإنترنت، ولكن صعوبة إختيار الكلية المناسبة هو أصعب إختيار قد يمر به طالب الثانوية العامة.

ومما لاشك فيه أن الحصول على أراء مختلفة يساعد أي شخص في تكوين وجهة نظر كبيرة عن أي موضوع يفكر به، ولكن قد تكون الآراء أيضًا اكبر سبب في حيرة الطلاب خاصة مع كثرة الاختيارات، وتعد  كلية الحقوق من أكثر الكليات المناسبة للعديد من الطلاب  نظرًا لإنخفاض تنسيقها،  ولكن هناك أيضًا تخوف دائم لدي العديد من الطلاب من هذه الكلية نظرًا لصعوبة دراستها، والخوف من شبح البطالة بعد التخرج منها.

أعضاء نقابة المحامين كان لهم رأي آخر في هذا الشأن حيث قدموا في تصريحات لصدى البلد، بعض النصائح لخريجي الثانوية العامة لمساعدتهم في التقدم لكليات الحقوق.

قال يحيى التوني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن خريجي الثانوية العامة عليهم أن يحسنوا الاختيار في الكليات التي تناسب طموحاتهم، ولكن عليهم أن يتأكدوا أن مهنة المحاماة سيكون لها شأن آخر بعد تعديلات قانون المحاماة الجديد.

وأضاف التوني في تصريحات لصدى البلد، أن نقابة المحامين بعد الانتهاء من تنقية الجداول الخاصة بها، انخفض عدد العاملين بمهنة المحاماة من ٦٠٠ ألف محامي إلي ١٧٠ ألفا تقريبًا، وهو ما يجعل فرص العمل بمهنة المحاماة، أكثر بكثير عن السابق، فضلًا عن زيادة خدمات النقابة يعد اقتصار مواردها على المشتغلين فقط.

وتابع أن الدولة بشكل عام تسعى لتحسين وجود فرص عمل بكافة المجالات، لذلك على خريجي الثانوية العامة اختيار ما يناسبهم من الكليات الحكومية دون النظر للحديث عن صعوبة الدراسة في كلية معينة، أو تضائل فرص العمل بها.

وأشار أن كليات الحقوق، لها العديد من فرص العمل، ولكن على المتقدمين إليها، التريس في إختيار القرار لأنه سيؤثر على مستقبلهم بشكل عام.

فيما أكد مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، أن الدراسة بكليات الحقوق لها مستقبل في العمل عند التخرج بعكس ما يتوقع البعض، موضحًا أن مهنة المحاماة هي إحدى مجالات العمل لبعض الخريجين وليس جميعهم.

وأضاف سخي في تصريحات لصدى البلد، أن البعض يتخيل أن خريجي كليات الحقوق ليس لهم فرص عمل كغيرها من الكليات الأخرى ولكن العكس هو الصحيح، مشيرًا أن لخريجي الحقوق الحق في العمل بجميع الإدارات القانونية بجميع الشركات والبنوك والمكاتب والعمل النيابي فضلًا عن فرصتهم في العمل الحر بمهنة المحاماة.

وتابع أن خريجي جميع كليات الحقوق لهم الحق بالإنضمام للنقابة بخلاف خريجي التعليم المفتوح، كما أن كليات الحقوق التي تقدم الدراسة باللغات الفرنسية والإنجليزية ينطبق عليهم نفس شروط قيد خريجي الحقوق باللغة العربية.

ووجه وكيل النقابة حديثه لخريجى الثانوية العامة قائلًا " اختار المجال المناسب لطموحك ولا تستمع لمن يتحدثون عن كليات الحقوق بشكل خاطىء.

من جانبه قال أبكر الضو، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، ان النقابة تقبل قيد خريجى أى طالب درس القانون فى جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالى ، وجامعة الأزهر شرط حصوله على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأضاف الضو أن خريجى الجامعات الخاصة من كليات الحقوق لهم الحق فى الانضمام للنقابة، مثلهم مثل باقى الكليات الحكومية بشرط ان تكون الكلية المتخرج منها الطالب معتمدة لدى وزارة التعليم العالي ممثلًا فى المجلس الأعلى للجامعات، أو المجلس الأعلى للأزهر، موضحًا ان قانون النقابة بعد تعديل بنوده نص على حرمان خريجي التعليم المفتوح فقط من القيد بالنقابة .

وتابع، على خريجى الثانوية العامة تحديد قدراتهم قبل الإلتحاق باى كلية حتى يحققوا بها النجاح المطلوب، مشيرًا ان الطالب المجتهد سيحقق النجاح فى اى مكان يناسب قدراته ومجهوده ، وعليهم أيضًا ألا يستمعوا لأي إملاءات بخصوص صعوبة الدراسة فى كليات القانون مادام هناك رغبة فى دراستها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 يوليو الجاري، على قانون المحاماة، قبل أن يحيله لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإقراره نهائيا.

ووجه البرلمان صفعة قوية لطلاب التعليم المفتوح وغيرهم ممن ينتوي الالتحاق به، من خلال حرمانهم من عضوية نقابة المحامين، ووضع شروط أكثر صرامة للانضمام للنقابة.