الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تبدأ اجراءات الترويج للاستثمار.. منح تراخيص الإقامة المؤقت للمستثمرين الأجانب مجانا وإصدار فواتير الاستيراد والتصدير بمقابل

وزارة الاستثمار والتعاون
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

  • الحكومة تتيح خدمات الاقامة بدون مقابل للمستثمرين الأجانب
  • الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة سداد فواتير الاستيراد والتصدير بـ 200 جنيه

أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات للمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار الجديد، ضمن إجراءاتها للترويج لبيئة الأعمال وجذب المستثمرين.

حددت الوزارة عبر تقرير صادر عنها وأطلع "صدي البلد" على نسخة منه، المستندات المطلوبة للحصول علي تلك الخدمة نظير سداد مبلغ 200 جنيه لصالح خزانة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو فروعها على مستوى الجمهورية، من بينها تقديم طلب على ورق الشركة أو المنشأة باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار، مقدم من رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض وله حق التوقيع القانوني وإثبات شخصيته مع امكانية توقيع مقدم الطلب بصفته.

وأضاف التقرير أنه ينبغي إرفاق الفاتورة المراد اعتمادها بشرط تدوين اسم المنشأة وأن تكون من مورد خارجي، وصورة ضوئية من السجل التجاري موقع بها كافة التعديلات التي مرت على مدى 3 شهور سابقة و صورة من البطاقة الضريبية للشركة. 

وأشار التقرير إلى ضرورة أن يكون هناك سند حيازة موقع ممارسة النشاط وإخطار التخصص ومحضر استلام أو عقد إيجار مثبت تاريخه بالشهر العقاري .

وذكر التقرير أن زمن أداء الخدمة يوم واحد فقط. 

كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تجديد إقامة المستثمرين الأجانب في مصر لهم ولعائلتهم بدون أي رسوم أو مصروفات، ضمن اجراءاتها للترويج لبيئة الاعمال وجذب ثقة المستثمرين.

وحدد التقرير، المستندات التي يقدمها المستثمر لتجديد إقامته من بينها تقديم طلب علي مطبوعات الشركة التي يعمل بها لرئيس قطاع خدمات الاستثمار وموقع ومختوم من الشركة محدد بها جنسية ورقم جواز السفر وتاريخ الإقامة للمستثمر.

كما حدد التقرير ضرورة أن يتم إرفاق سجل تجاري أو شهادة بيانات حديثة لم يمضي عليها 3 شهور موضح بها اسم المستفيد من الاقامة وجنسيته وصفته وصلاحياته ورأس مال الشركة المصدر ومن له حق التوقيع عن الشركة والقوانين الخاضعة لها، بالإضافة بمستندات جدية تنفيذ المشروعات التي لم تبدأ والتي مر عليها عام، بجانب توكيل رسمي من الشهر العقاري من مجلس إدارة الشركة أو من له حق التوقيع عنها يتضمن انهاء اجراءات الاقامة والتعامل مع الجهات الحكومية ويمكن الاستغناء عن ذلك من خلال التفويض من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك.

وأوضح التقرير أن زمن أداء تلك الخدمة يومين عمل على الأكثر.