الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هادي المهدي يكتب : رفع الدعم كدفعة للاقتصاد الحر

صدى البلد


قامت الحكومه المصريه في مطلع الشهر الحالى بتنفيذ الشريحة الثالثة من رفع الدعم عن المنتجات البترولية ، وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد قامت بتحرير سعر هذه المنتجات تحريرا تاما وأوصلتها إلى أن تتعادل مع سعرها العالمى ، لقي هذا الإجراء منذ بداية الخطوات الدافعة نحو اللحظة الحاليه ردود فعل متباينة فمنهم من رأى فيه شرا مطلقا وكأن الدوله تدعم المنتجات البتروليه بناءا علي نص مقدس ، وكانت هذه الشرائح مابين اليساريين أو المناوئين للدولة والحكومة الحالية من تنظيمات الاخوان ومن لف لفها وظلت شريحه أخرى تقف حائرة لاتدرى هل لهذا الاجراء ضرورة أم أن الحكومة كانت بيدها أن تفعل غير ذلك وهم فى ذلك قد أقروا بعدم علمهم بالخلفية الفلسفية الاقتصادية لتحرير المنتجات البترولية من الدعم الحكومى أو أنهم قد أرجأوا حكمهم بانتظار رؤية نتائج هذة الخطوات حتى يقروا بانها كانت مصلحة فعلا .
ان الحكومة عليها ان تفتح الباب لمخاطبة الرأي العام بالحقائق التى أقرتها الكتب الاقتصادية الكبرى والتى أكدت على الآثار السلبية للدعم الذى تقدمه الدولة فضلا عن دولة كمصر لديها عجزا كبيرا في الموازنة التى يلتهمها الدعم كل عام .
وعندي هنا خمس ملاحظات حول منظومة الدعم أضعها كحجة مؤيدة لإجراء الحكومة الأخير :
اولا : ليس هناك منظومة امكن تطبيقها في دولة ما تتمكن من تحديد من يستحق الدعم ومن لايستحقه .
ثانيا : الدعم المقدم من الدولة لايصل فقط للمواطن وانما أيضا للشركات العاملة بمصر مافتح مجالا لتفاوت تكلفة المنتج عل المنتج المحلى والمنتج الخارجى .
ثالثا : النقطة الماضية لاتصب فى صالح المنتج المحلى قدر ماتصب فى حالة التواكل والارتكان على هذا الدعم لتقليص العماله او تقليص الجوده وليس السعى للاستفادة من الدعم لمجاراة المنتج الخارجى .
رابعا : خلقت هذه المنظومة منظومات تعمل خارج سيطرة الدولة يحصل افرادها عل الدعم كافراد عاديين ويتجمعون معا لانتاج منتجات بسيطه بعيدا عن نظر الدولة وبعيدا عن نظر المنظومة الضريبية للدولة ويكون هامش ربح هذه التجمعات هو الهامش الذى يوفره الدعم البترولى .
خامسا : كل علماء الاقتصاد أقروا بالخطورة الشديدة التي تحيق بالاقتصاديات التي يتواجد بها سعرين لمنتج واحد سعر رسمي وآخر غير رسمي وكون العالم أصبح سوقا واحدة فقد أصبح المنتج البترولي "المدعوم" ذو سعر يخالف سعر آخر وهو السعر العالمي له وهذا الأمر له من الأضرار علي الاقتصاد ما لا تسمح لنا هذه المساحة لشرحه .
إننا الآن أمام سعر محرر للبنزين قد يرتفع يوما ما كما يتصور البعض الا اننا يجب ان نرفق بهذا التصور انه قد ينخفض ايضا ففي فترات كثيرة تعرض السعر العالمي للبترول للانخفاض والذي سيتبعه بدوره انخفاضا في السعر داخل مصر .